أمد/ رام الله: أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي، إنه يوجد نقص كبير في العرض للدينار الأردني المتداول في أسوقنا، وبنوكنا المحلية الفلسطينية، والطلب على العملة الأردنية في اسواقنا يزداد يوما بعد يوم باستمرار، وإن العملة المتوفرة في الأسواق لا تكفي للسوق وللتداول والاستعمال.
وأوضح الشيوخي، أن الدينار الأردني محاصر بالإجراءات والبرامج الاحتلالية الاحلالية، من أجل أن تكون عملة الاحتلال هي العملة الوحيدة المتداولة في أسواقنا الفلسطينية.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي من اليوم الأول لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ،48 عمل على تنفيذ برامج اسرلة وتهويد لمكانة العملة الاردنية المتداولة في فلسطين في حينه بكافة فئاتها الورقية والمعدنية من الفلس والقرش، إلى العشرة دنانير والعشرين دينار واحلال العملة الاسرائيلية الأغورة، والليرة حتى عملة الشيكل بكل فئاتها.
ونوه إلى أن العملة الأردنية محاصرة بالشيكل الإسرائيلي، وإن برنامج الاحتلال هو احلال الشيكل مكان الدينار وأي عملات أخرى.
وبيّن أن العملة الأردنية من الفكة أو الفراطه المعدنية، ومن فئة النصف دينار تكاد تكون معدومة ونقص في العرض لباقي الفئات للعملة الأردنية في أسواقنا، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية الاحلالية التي أغرقت أسواقنا بالعملة الاسرائيلية بكافة فئاتها.
وشدد على أن هناك زيادة مستمرة في الطلب ونقص في العرض للعملة الأردنية، في اسواقنا وفي البنوك الفلسطينية والعربية.
وأوضح أن نقص العرض للدينار الأردني يضر باقتصادنا الوطني الفلسطيني وبالاقتصاد الأردني الشقيق، ويساهم في زيادة ربط اقتصادنا باقتصاد الاحتلال ويزيد من التبعية له ويساهم في تقييد وتكبيل وحصار الاقتصاد الوطني، والشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية م.ت.ف .
ولفت إلى أن عدم توفر العملة الأردنية في أسواقنا بكل فئاتها وفق حاجة المواطنين وجمهور المستهلكين، يشكل اعتداء واضح على حقهم في توفر السلع والخدمات وحقهم في الاختيار.
وأردف الشيوخي: "الحق في توفر السلعة والخدمة والحق في الاختيار حقوق مقدسة للمستهلكين في جميع دول العالم، وهذه الحقوق كفلتها مبادئء وقوانين الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية والأممية".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
