الضرائب في غزة: تعميم لسياسة الاستحمار والإفقار !!

"" يموت الشعب في الأراضي الفلسطينية جوعاً وأكتاف وبطون الساسة تمتلئ ترفاً ""

تشهد أسواق قطاع غزة حالات من الركود الاقتصادي على الرغم من بدء تنفيذ المنحة القطرية لأعمار قطاع غزة بشكل يسير بخطوات أكثر بطئاً وأسرع قليلاً من خطوات السلحفاة في الأيام الأخيرة, ركوداً تحدثت عنه منظمات دولية كالبنك و صندوق النقد الدوليين والتي تؤكد التراجع في مؤشرات الاقتصاد الغزي وتربعه على أكبر معدلات للبطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي عالمياً, والتي آلت ليكون قطاع غزة غير قابل للحياة في العام 2020م؛ حيث ارتفاع نسب التلوث البيئي وتناقض المخزون الجوفي من المياه وعدم وصولها للغزيين, إضافة لارتفاع معدل انجراف وتآكل الشواطئ وتناقص المساحات المستخدمة للاستجمام والتي تهدد المشاريع السياحية والاقتصادية والتي من المتوقع لها تباطؤ في المرود السياحي والترفيهي وهو النشاط التي تنامي في السنوات الخمس الأخيرة والتي شهدت تزايداً كبيراً في إنشاء المنتجعات السياحية رغم انعدام السياحة , وكان لذلك انعكاسات على الواقع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة, لم تؤدي تلك المؤشرات السلبية في الاقتصاد الغزي من تراجع جباية الحكومة المقالة بغزة, بل على العكس تفاقمت تلك الضرائب في الشهور الخمس الأخيرة, وأهمها كان فرض ضرائب التكافل الاجتماعي(الوطني), حيث أثيرت إعلاميا في أبريل 2015م ؛ قضية موافقة تشريعي غزة على تمرير قانون الضرائب التكافلية التي أقرته وزارة المالية بحكومة غزة السابقة, والتي تنص على فرض ضرائب بنسبة تصل إلى 10% على السلع الأساسية والضرورية والبالغة حوالي 400 سلعة ( وهي بمفهوم نواب التشريعي سلعا ثانوية وكمالية) ,ونتيجة الرفض الشعبي ( مستهلكين_ تجار) لفرضها , تم تقديم عدة تبريرات ومنها ما أثاره أحد نواب المجلس التشريعي على إذاعة القدس (وهي الأكثر متابعة في قطاع غزة) ؛ أن سبب فرض الضريبة جاء لتحقيق مزيداً من العدالة والتكافل بين أسر غزة , والأهم أن هذه الضرائب ستوفر الآمان للعديد من الأسر الغزية؛ حيث تحدث عن إمكانية صرف 100 دولار شهرياً لحوالي 1000 أسرة شهرياً , وبعد خمس شهور من فرض تلك الضرائب فإنه لم يتم إنفاق دولار واحداً وعدد الأسر المستفيدة من تلك البرامج الحكومية كان صفراً, وهذا يعني أن لسان حال الأسر التي توقعت حصولها على 100 دولار شهرياً ؛ يقول أسمع كلامك أنبسط أشوف فرضك للضرائب أنصدم ؛ وعليه فإن ما كان يقصده النائب هو أن تلك الضرائب مهمتها سرقة واستنزاف جيوب الأسر الغزاوية بواقع 100 دولار خلال الشهور الخمس الأخيرة وهو ما تم فعلاً ؛ أي أنه تم سرقة رفاهية الأسر الغزية في الشهور الخمس الأخيرة وقبل ذلك تم تخذير وتبرير ذلك بالرغبة في تقديم مساعدات للأسر الفقيرة وهو ما لم يتم على أرض الواقع , وعليه فإن عدم الالتزام بما تم التعهد به ( وعد الحر دين عليه) ألا يستوجب توجيه سؤالاً بسيطاً عن برامج الفصائل الفلسطينية الاقتصادية والتي تدعو لتحقيق مزيداً من الرفاه الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الآمان الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأمور التي انقلبت فيها الأمور رأسا على عقب, فكل الرياح جاءت بما لا يشتهي الغزيين, حتى المتضررين من عدوان الجرف الصامد الأخير لم يُستثنوا من تلك الضرائب , حيث فرضت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة رسوماً بواقع 100 شيكل لكل متضرر لتسجيله في كشوفات الحصول على الأسمنت ومستلزمات البناء, حيث أن أسماء المستفيدون من كشوفات الأسمنت لا يشكلوا سوى نسبة منخفضة قياساً بعدد المتضررين المقدرين بعشرات الآلاف, مما يعني أن هناك من يدفع رسوماً ولن يحصل على الأسمنت , وبالتالي فإن تلك الرسوم تم جبايتها من فتات جيوب الفقراء الممزقة والمتضررين وأصحاب البيوت المتضررة بشكل جزئي وغير القابل للسكن دون أي استفادة في شكل أقرب من القرصنة, ولم يتوقف الأمر على ذلك بل تم جباية مزيداً من الضرائب والرسوم العالية من عمال وتجار غزة الذين يعملون داخل إسرائيل, حيث وفقا لعدد من العمال الفقراء الذين أرقتهم ظروف الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة حيث لم يتقاضوا رواتب وإعانات من السلطة والحكومة الفلسطينية سوى 200-300 دولار فقط , أن الرسوم المفروضة على كل كيلو من الملابس المستخدمة بلغت 1 شيكل , و الرسوم المفروضة على كل كيلو من العسل الطبيعي بلغت 15 شيكل ,و الرسوم المفروضة على كل كيلو من الدخان البلدي 80 شيكل, و الرسوم على بعض أدوات المطبخ 15 شيكل , والرسوم المفروضة على كل كيلو من ورق الدخان المستخدم في صناعة المعسل بلغت 285 شيكل ,والرسوم المفروضة على كل كيلو من المعسل الجاهز بلغت 50 شيكل (أي أن الرسوم المفروضة على إنتاج المعسل في غزة أضعاف ما يتم فرضه على المعسل الجاهز المستورد وهذا يعني ضرب أي إمكانية لنمو الإنتاج المحلي), كذلك تم فرض ضرائب جديدة على البضائع المستوردة من المحافظات الشمالية(الضفة الغربية) بواقع 100-50 شيكل على طن المشروبات الغازية,و 200 شيكل على طن الألمونيوم ,و 20 شيكل على طن الرخام ,و 50 شيكل على طن الملح.

وفي الختام فإن تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تستوجب إلغاء الضرائب ودعم بعض السلع الأساسية والضرورية وليس جبايات إضافية تزيد أسعار السلع في السوق الغزي الذي يعاني ركودا لا مثيل له, وبالتالي المساعدة في تعميق الفقر أكثر, حيث يحتاج الاقتصاد الفلسطيني والغزي تحديداً لسياسات مالية تنحو نحو مزيدا من العدالة وزيادة الإنفاق بما يساهم في تحفيز الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري, وإعادة النظر في كون معدل النمو في الإيرادات في الأراضي الفلسطينية أكبر من معدل النمو في حجم الإنفاق, ألا تستوجب أزمات وآهات الفلسطينيين وتحديدا بغزة مساءلة كل من أوصلنا لهذه الأوضاع الكارثية , كذلك وفي ظل تفاقم أزمات غزة الانسانية واستمرار الانقسام وتهويد القدس واستمرار الاستيطان وفشل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وعدم وجود برنامج أو إستراتيجية فلسطينية موحدة , إلى ضرورة حل الحكومة , و المجلس التشريعي , وضرورة تشكيل مجلس للإنقاذ الوطني يعمل على إنهاء الانقسام السياسي و يمهد لانتخابات شاملة ولثورة في أسس النظام الاقتصادي والسياسي القائم والعودة لشرعية أصحاب الشرعية الحقيقيين, إلا تعني تلك المعاناة أن الفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي ما زالوا عبئاً على مجتمعنا الفلسطيني وليسوا رافعة لهم , والدليل حالة صمت القبور السائدة في علاج أزماتنا المتفاقمة والتي أنزفت وأرهقت الأسر الفلسطينية في غزة بشكل لا يُطاق, في ظل استمرار الانقسام وحياة راغدة لأباطرة الانقسام وعيشهم في آمان ونزهات استثمارية حيث لا زالوا يستمدوا عقليتهم الاستحواذية على نظريات اقتصادية احتكارية وأهمها العلاقة الطردية بين العائد والمخاطر , كلما زادت الأزمات والمشاكل كلما ارتفعت كذلك عوائدهم وأرباحهم وغرائزهم المالية الطفيلية , حيث استطاعوا تكريس مبدأ يموت الشعب في الأراضي الفلسطينية جوعاً وأكتاف وبطون الساسة تمتلئ ترفاً , وكذلك تعجز كل نظريات الاقتصاد والفلسفة تفسير كيف استطاع الاحتلال الإسرائيلي برضا المُحتلين (الضحايا وهنا الفلسطينيين) أن يكون احتلال مُربح وذو خدمات فندقية ب 6 نجوم, كل يوم يستمر فيه الانقسام يعطي إسرائيل خدمات فندقية أكثر وكل ذلك برضا وموافقة مجانية من الفلسطينيين .