تاريخ النشر: 2022-10-26 | 15:30
تاريخ النشر: 2022-10-26 | 15:30
القدس: أصدرت نقابة الأطباء في مركز القدس، بيانا ردا على قرار تشكيل مجلس نقابي جديد.
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها يوم الأربعاء، " نتوجه بالشكر والامتنان من جميع النقابات الحرة والجمعيات والهيئات المستقلة ومؤسسات الوطن التي استنكرت ورفضت القرار بقانون وطالبت بسحب القرار يشكل فوري.
وتابعت، تشعر بكل فخر بالبيان الذي صدر من نقابة الأطباء الأردنية عمان برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي ودعم ممتها المنتخب د.شوقي صبحة وزملائه في مجلس النقابة وحذرت من المساس بحقوق الاطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها .
وأضافت، بعد قرار اغتيال النقابة وسحق الحريات ودفن خيار الأطباء بانتخاب ممثليهم وسحب الشرعية من المجلس المنتخب وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.
كما دعا مجلس النقابة الهيئة العامة لاجتماع طاري صباح يوم الأربعاء، للتشاور واتخاذ قرار مصيري لحماية وصون تاريخ وكرامة الأطباء ونقابتهم من تغول اصحاب القرار وبعد تلبية جحافل الأطباء في سابقة لا مثيل لها وبأعداد ضخمة نداء النقابة والسجاما مع رغبة الهيئة العامة التي ترى أن القرار بقانون هو بمثابة تصفية لنقابة الأطباء وتجريد الأطباء من مهنتهم وكرامتهم وحقوقهم لقد تم اتخاذ قرارات غير مسبوقة :
1. إعلان العصيان الطبي الكامل والشامل وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة دون استثناء ابتداء من صباح الخميس بتاريخ 27.10.2022 حتى سحب قرار بقانون بشكل نهائي .
2. شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي.
حيث نصّ القرار الرئاسي الموقع في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على "تنشأ نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين"، على أن تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها.
كما ونص القرار في مادته الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء التي سيتم انشاءها برئاسة الدكتور نظام نجيب وعضوية 12 طبيبا وهم: موسى منصور أبو حميد، ونزار علي الحجة، وسعيد حسين سراحنة ونافذ عبد الرحمن سرحان، يوسف عبد الحميد التكروري وخالد حسن السراحنة ومحمد محمود بطراوي وفضل احمد عاشور ونعمان زكي الجعبري وخالد جودت رستم ومعين علي شعث، وهدى احمد أبو خوصة، على ان تكون مدة ولاية المجلس التأسيسي سنة واحدة من نفاذ القرار قابلة للتجديد من رئيس الدولة لستة اشهر أخرى على ان تنتقل الولاية بعد هذه الفترة الى مجلس النقابة المنتخب حسب الأصول.