الضمير تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين "الأخرس وشعيبات"

غزة: حمّلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس، وعبد الرحمن شوقي شعيبات بعد أن تدهورت حالتهما الصحية.

وطالبت المؤسسة في بيانٍ لها، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، المجتمع الدولي "إلى سرعة التدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري المتبعة، بحق المعتقلين الفلسطينيين". 

وقالت، إنّه "ووفقاً لمتابعات المؤسسة يواصل المعتقل ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عامًا)، اضرابه عن الطعام لليوم (56) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري، وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الأخرس بتاريخ 27/7/2020، يحتجز في مشفى "كابلان" تحت حراسة قوات مصلحة سجون الاحتلال ويتعرّض للمعاملة السيئة واللاإنسانية على رغم من تدهور حالته الصحية حيث يعاني من ضعف السمع وتقرحات في الفم، وفقدان حاد في وزنه، كما يعاني من غيبوبة متقطعة".

وتابعت: "كما يواصل المعتقل عبد الرحمن شوقي شعيبات (31 عامًا)، اضرابه عن الطعام لليوم (33) على التوالي رفضاً لقرار الاعتقال الإداري وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الأخرس بتاريخ 4/6/2020، ويحتجز في مشفى "الرملة" ويعاني من أوضاع صحية سيئة جداً، حيث يعاني من مشاكل في الكبد، وضعف دم، وتكسير الحديد في الدم، والتهابات المفاصل والتهابات في الأمعاء والإضراب عن الطعام زاد الأمر سوءًا بشكلٍ ملحوظ".

وأشارت الضمير، إلى أنّ "محاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت العديد من أوامر الاعتقال الإداري (جديد وتجديد) الغير قانوني والتعسفي والغير أخلاقي، حيث يخضع(356) معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال للاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استناداً إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقًا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الإداري".

وبيّنت، أنّها "تتابع بقلقٍ بالغ أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام نتيجة إصدار أحكام للاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين وتجدد مطالبتها بتحمُل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، وتدعو إلى الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب".

وناشدت منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان وأحرار العالم للقيام بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين، وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل، لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام.