الضمير ترسل نداءً عاجلاً للإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة لفتح تحقيق باستهداف إسرائيل لأطفال غزة

غزة: أرسلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان غزة نداءً عاجلاً إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء موريس تيدبول بينز ، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، ومجلس حقوق الإنسان، لجنة حقوق الطفل. 

وطالبتهم فيه بالتدخل الفوري والعاجل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جدي وفوري بمقتل  وباستهداف السلطات الإسرائيلية للأطفال في قطاع غزة بشكل موجه دون اعتبار للمبادئ القانون الدوي الإنساني واتفاقية لاهاي والأعراف الحربية التي تتطلب الاخذ الاعتبارات الإنسانية والتوزان بين الضرورات الحربية وعدم إلحاق الأذى بروح والمدنيين ولاسيما الأطفال والنساء، ووقف العدوان الجسيم على قطاع غزة ، ووضع المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والقانونية من أجل تحمل مسؤوليته الإنسانية والقانونية والأخلاقية .  

ووفق للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير قامت قوات الاحتلال بعدوان جديد على غزة من خلال شن سلسلة من الغارات بالطيران الحربي استهدفت عدد من منازل المواطنين أدت إلى مقتل 15 مواطن من بينهم 04 أطفال و 04 نساء في صورة تخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة مبدأ التناسب والتمييز.  

أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بإرسالها النداء العاجل للإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة ، فهي تعرب عن تخوفها الحقيقي من ازدياد شدة الهجمات والتصعيد العسكري ضد المدنيين العزل في ظل التهديدات المتواصلة من قبل قادة جيش الاحتلال بتوسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة .  

ويأتي إرسال هذا النداء العاجل من قبل مؤسسة الضمير، لوضع المجتمع الدولي وكافة أجسام الأمم المتحدة أمام مسؤوليتهم القانونية والإنسانية تجاه المدنيين الفلسطينيين ووضعهم في صورة استهداف الأطفال ، وطالبت مؤسسة الضمير في النداء العاجل . 

1- ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة للتحقيق في جرائم الاستهداف الأطفال ومحاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات. 

2- مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخاصة استهداف المدنيين والاعيان المدنية.  

3- الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل اجبارها على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني لحقوق قانون حقوق الإنسان.   

4- العمل على تقديم التقارير وإرسالها المحكمة الجنائية الدولية لجنة تقصى الحقائق الدائمة في الأراضي الفلسطينية لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمه بحق المدنيين.