الضمير تستنكر استمرار استخدام معبر بيت حانون كمصيدة واعتقال المواطنين

غزة: استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على معبر بيت حانون باعتقال المواطنين في ظل استمرار معاناة المواطنين من سكان قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم من خلال القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، واستغلالها لمعبر بيت حانون كمصيدة ومكان للابتزاز والمساومة في ظل حالة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال، بسبب جائحة "كورونا" كوفيد (19 ).  

وحسب المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت يوم الأحد، الموافق 26/7/2020، المواطن/ منصور ابراهيم منصور الصفدي, (18 عام) من سكان غزة، ثناء مغادرته قطاع غزة للدراسة في جامعة أبو ديس بمدينة القدس واقتادته إلى جهة مجهولة، علماً ان المواطن المذكور يحمل هوية مقدسية وبلدته الأصلية مدينة صفد  وهذا هو الاعتقال الثالث له حيث كان اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتين سابقتين، في مدينة القدس تحت حجج عنصرية إسرائيلية كاذبة. 

كما واعتقلت القوات الاسرائيلية المواطن سعيد حربي عبد الفتاح الشرفا (40 عام) المدير التنفيذي لشركة (مرسال) من سكان مدينة غزة، أثناء مروره على معبر بيت حانون واقتادته إلى جهة غير معلومة 

وبذلك يرتفع عدد المواطنين الذين اعتقلتهم السلطات الاسرائيلية عبر معبر بيت حانون إلى (9) مواطنين منذ مطلع العام الجاري، وهم المواطن وليد مصطفى ديب سالم اعتقل بتاريخ 14/1/2020، المواطن صلاح عبد المالك عيد القرا اعتقل بتاريخ 15/1/2020، المواطن عامر سعد حسن بركة اعتقل بتاريخ 23/2/2020، المواطن أحمد محمد عبد صبح اعتقل بتاريخ 3/3/2020، المواطن عبد الكريم سامي عبد الكريم أبو سعادة اعتقل بتاريخ 3/3/2020، المواطن عمار محمد جندية اعتقل بتاريخ 6/3/2020، المواطن عبد الله شاكر محمد الدغمة اعتقل بتاريخ 6/7/2020.  

وأدانت المؤسسة، سياسة الاعتقالات العشوائية والمنظمة التى تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص بحق المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة مستخدمي معبر بيت حانون وغيرها من المعابر.

وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصفدي والشرفا، ووقف الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على سكان قطاع غزة.  

ودعت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين والتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.  

وأوصت بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة من وإلى القطاع.