الضمير تطالب المجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت واتخاذ إجراءات ومواقف حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية

غزة: قالت مؤسسة الضمير لحقوق  الإنسان، منذ مساء يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على قطاع غزة الذي أسمته "حارس الاسوار،" من خلال عمليات قصف بالصواريخ والمدفعية من الجو البحر والبر، تطال كافة أنحاء قطاع غزة، وتتزايد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق هذا العدوان.  

واستناداً لمتابعة الضمير، والمعلومات التي يعمل فريق البحث الميداني على توثيقها، فقد قصف الطيران الحربي الاسرائيلي عدد كبير من المواقع في كافة أنحاء محافظات قطاع غزة من بينها منشآت مدنية منها مربعات سكنية كاملة وأبراج سكنية وشقق سكنية مدنية ومراكز صحية وإعلامية، ومباني حكومية ذات طابع مدني دمرت بشكل كامل، والتي تعتبر هي الأعنف منذ حرب عام 2014 , ما أدى الى استشهاد (84) شهيد بينهم (17) أطفال، (7) نساء، وإصابة أكثر من (487) أخرين بجراح، حتى لحظة اصدار البيان.  

كما واستخدمت قوات الاحتلال عدة صواريخ تحتوي على غازات سامة قاتلة، في قصف هدف في قطاع غزة، أسفر عن إستشهاد عدد من المواطنين، ويشير الطب الشرعي في قطاع غزة، إلى أن السبب الرئيس للوفاة هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر الى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة. 

وأكدت المؤسسة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني، وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على قطاع غزة، كما ان ما قامت به اسرائيل من استهداف منشآت مدنية  يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي هما التمييز والتناسب، كما ويخالف المادة 147  من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 “”تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية” مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف وقد يرتقي الى جريمة حرب وفق مادة 8.2.ب.2 من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.  

واستنكرت بشدة هذه الجرائم الإسرائيلية وتنظر بخطورة بالغة لحالة التصعيد المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً تصعيد عمليات قتل المدنيين واستهدافهم باستخدام القوة المفرطة والمميتة غير متناسبة ضد المدنيين العزل ودون تمييز، وحالة الصمت الدولي على هذه الجرائم والتي تدفع قوات الاحتلال للمزيد من ارتكاب الجرائم وقتل المدنيين العزل.

ودعت المجتمع الدولي للخروج عن حالة الصمت واتخاذ اجراءات ومواقف حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية، مطالبًة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقيات. 

وطالبت مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ومنع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفئات المحمية، بموجب القانون الدولي الانساني. 

وحثت إلى إقامة ممر آمن لضمان دخول رسالات الدواء والغذاء إلى قطاع غزة، وهذا التزام يفرضه القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال بتأمين مرور رسالات الأدوية، والغذاء وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين 

وحذرت من التصعيد المتزايد لجرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة  حيث يستمر القصف في قطاع غزة حتى لحظة إصدار البيان، وسط أتساع رقعة التهديدات الإسرائيلية.