الضمير تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف استهداف المدنيين وخاصة الأطفال

أمد/ غزة : قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنه لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة على مقربة من السياج الحدودي حيث استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين، فقتلت طفلاً وأصابت "100" مواطناً، منهم "19" طفل، و"3" نساء و"3" مسعفين وصحفي واحد.

وبناءً على رصد وتوثيق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، قام جنود الاحتلال المنتشرين من مشاة وجيبات عسكرية ونقاط المراقبة على السياج الحدودي شرق قطاع غزة مقابل تجمعات المحتجين من الشبان والنساء والأطفال بإطلاق النار وقنابل الغاز والأعيرة المطاطية عليهم، وعند حوالي الساعة 5:00 مساءً تم إصابة الطفل/ ميسرة موسي سليمان أبو شلوف، والبالغ من العمر 15 عام، من سكان عزبة بيت حانون، بطلق بعيار ناري في منطقة الخاصرة اليسرى واستقر في أسفل الظهر، أثناء تواجده في شمال قطاع غزة شرق جباليا مقابل منطقة أبو صفية، وتم نقله على أثرها إلى مستشفى الأندونيسي وأعلن عن استشهاده بعد تدخل أطباء المستشفى عند حوالي الساعة 5:55 مساءً.

وبحسب المعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمصادر الطبية العاملة في قطاع غزة، فقد بلغت أعداد ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018، (203) شهيد، من بينهم(44) طفل، (2) سيدتين (2) صحفيين (3) مسعفين(8) من ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الإصابات(12056) من بينهم(2319) طفل، (360) سيدتين (194) صحفيين (190) مسعفين.

كما أصيب (16105)، من بينهم (3598) طفلاً، و(724) سيدة، و(185) مسعفاً، و(160) صحافياً، ومن بين المصابين (8235) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1577) طفلاً، و(160) سيدة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في ظل استمرار حالة قمع المواطنين السلميين والمدنيين العزل من قبل سلطات الاحتلال، ولاسيما الأطفال والنساء والأطقم الطبية والإعلامية يعتبر دليلاً واضحاً على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وطالبت المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت العمل على تفعيل توصيات لجنة التحقيق الدولية، والتي أكدت على ضرورة رفع الحصار واعتبار أن ما يرتكب من جرائم ضد التجمعات السلمية هي جرائم حرب.

كما وطالبت الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي اجبارها على تنفيذ التزاماتها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وناشدت محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق جدّي وحقيقي في جرائم الاحتلال، التي ارتكبها خلال مسيرات العودة وملاحقة ومحاسبة قادة المستوى الأمني والسياسي ومن أعطي الأوامر ومن نفّذ.