الضمير تكرر مطالبتها بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

غزة: أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بيانا لها طالبت من خلاله بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة .

وقالت في بيانها، إن الحكم السابع بالإعدام خلال العام 2021 , حيث قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الأولى) يوم الاثنين ،حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المدان (أ/د) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن " وسيم أحمد الديري" من سكان حي الصبرة ، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، وإيقاع أذى بليغ والاعتداء وحمل أسلحة نارية وأدوات مؤذية بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، 

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام , ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام , علاوة على ذلك, فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام , فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية.

كما تابعت، فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً, كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام . المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.

لذا طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، وانطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حق في الحياةن الآتي:

1- الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة .

2-  السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية , وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .