أمد/ غزة: بحث رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، مع ممثلي الفصائل ورؤساء البلديات ورجال الأعمال وكبار التجار والوجهاء وعدد من المؤسسات والفعاليات المجتمعية بغزة، سبل التخفيف من أزمة الكهرباء التي يشهدها القطاع.
وخلال اللقاء، تحدث ملحم عن جهود سلطة الطاقة ومساعيها الرامية لإيجاد حلول واقعية وسريعة لأزمة الكهرباء بغزة، بالإضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بالوصول لذلك عبر اشراك كافة الفعاليات الوطنية والمجتمعية في تلك المساعي كون المسؤولية جماعية ولا يمكن حلها إلا بتكاتف كل الجهود.
وقد نوقشت عدة مواضيع أساسية كان من أبرزها المديونية المترصدة لصالح قطاع الكهرباء على عدد من المرافق والمؤسسات على اختلاف مرجعياتها وتخصصاتها وكيفية تحصيلها وجدولتها، والالتزام بالإيفاء بدفع اثمان الاستهلاكات الشهرية من الكهرباء لكي تتمكن شركة توزيع الكهرباء من الاستمرار بتقديم الخدمة لجمهور المشتركين، وكذلك قضية توحيد المرجعيات القانونية والمالية والفنية، وضرورة عدم ازدواجية التحصيل من قبل أي طرف إلا من خلال شركة توزيع الكهرباء، وتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الضفة الغربية لتصبح سارية المفعول في غزة، وقضية معالجة المشاكل المرتبطة بالفواقد الفنية ومكافحة التعدي على شبكة الكهرباء والتجاوزات المختلفة في هذا الإطار وتوفير عدادات ذكية وتركيبها، وتشجيع الاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية ودعوة المجتمع الدولي والمانحين لتوفير دعم في هذا الجانب، وكذلك مساهمة سلطة الطاقة في توفير تمويل بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام 2018 لتلك الأنظمة، بغية تركيبها لعدد من المرافق الحيوية والمؤسسات الخدمية في غزة للمساهمة في التخفيف من أزمة التيار الكهربائي.
وفي هذا الإطار أكد ملحم ضرورة العمل الجاد والسريع من أجل تشغيل مولد إضافي في محطة التوليد لزيادة عدد ساعات وصل التيار الكهربائي، وضرورة مضاعفة الجهود في المرحلة القريبة لتشغيل جميع مولدات المحطة، وهو أمر لا يتأتى إلا بتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق ذلك.
ودعا رئيس سلطة الطاقة رؤساء البلديات والقطاع الخاص ورجال الأعمال ومختلف الفعاليات خلال لقاءاته التي استمرت على مدار اليوم إلى مساندة تلك الجهود، وتوفير جزء من هذه المديونيات المترصدة على القطاعات المختلفة، منوها إلى أن سلطة الطاقة تدرك مدى صعوبة الواقع الاقتصادي في غزة، ولكن توفير خدمة الكهرباء مرتبط بالتزامات مالية تجاه الموردين، والمطلوب هو توفير الحد الأدنى لضمان استمرارية هذه الخدمة، مؤكدا أن ذلك سيمكن القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية من مواصلة عملها وانتاجها.
