الطباع: اقتصاد غزة في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري

غزة: أكد المختص بالشأن الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع، أن قطاع غزة يمر بأسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة، وذلك في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين، بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا التي عمقت من الأزمات الاقتصادية في القطاع نتيجة لتوقف العجلة الإقتصادية و توقف الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة وذلك تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تعطل عن العمل ما يزيد عن 45 الف عامل، خلال تلك الفترة هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.

وأشار الطباع، إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمات عديدة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 46% خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 211 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالمياً.

وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتصل إلى 72%، كما ارتفع معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية ليصل إلى 53%، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع العلم أن خط الفقر للأسرة التي تتألف من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال) قد بلغ 2470 شيكلاً ، وخط الفقر المدقع قد بلغ  1974 شيكلاً وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري للأسرة، وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة ، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة، و 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في غزة ساهمت في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبير في كافة الأنشطة الاقتصادية، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في القطاع خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 3702 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 13.7 مليون دولار، وإرتفع عدد وقيمة الشيكات المرتجعة من خلال غرفة مقاصة غزة خلال الربع الثاني من عام 2020 حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة 6477 بقيمة إجمالية بلغت حوالي 21.7 مليون دولار ويأتي هذا الإرتفاع الكبير بفعل جائحة كورونا، وهذا دليل واضح وقاطع على حالة الإنهيار الإقتصادي الذي وصل له الاقتصاد.

وأردف: إن "هذا بالإضافة إلى ما ساهمت فيه الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية بحق قطاع غزة والمستمرة منذ ثلاث سنوات وعلى رأسها خصم ما نسبته 50% من رواتب الموظفين على مدار عامين وصولا إلى نسبة 75% من إجمالى الراتب، وتطبيق التقاعد المبكر على الألاف من الموظفين المدنيين و العسكريين، وفي ظل جائحة كورونا كان من المفترض إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذت بحق قطاع غزة وعلى رأسها إلغاء خصم الرواتب وصرف الرواتب لغزة بنفس النسبة التي تصرف للضفة الغربية".

وشدد الطباع، على أن القطاع حالياً ليس على حافة الإنهيار بل يدخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري، حيث أن قطاع غزة أصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم، بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء، بلا كهرباء، بلا عمل، بلا دواء، بلا حياة، بلا تنمية.

وقال: "ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة والانفجار قادم لا محال، و أصبح المطلوب من كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الضغط الفعلي والحقيقي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة إحتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط".