الطباع يكشف حقيقة تسهيلات إسرائيل لقطاع غزة

غزة: أكد د. ماهر تيسير الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، أن إسرائيل تعلن منذ عدة شهور ، عن "تسهيلات" اقتصادية جديدة خاصة بقطاع غزة، لكن للأسف فإن كافة التسهيلات التي تعلن عنها إسرائيل عبارة عن "ترقيع" لا فائدة منها.

وقال الطباع  إن المطلوب حلول جذرية ، لأن هذه التسهيلات لن تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة ، وهي تسهيلات وهمية ولا انعكاس حقيقيا لها على حياة المواطنين والحركة الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما ، والذي يعاني من أعلى معدلات بطالة وفقر بالعالم.

وحسب مقال للطباع أرسله لــ "أمد للإعلام"، يوم السبت،   شهد عام 2019 الاستمرار الغير مسبوق في ارتفاع معدلات البطالة .

و كشف مركز الإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 45% في الربع الثالث من عام 2019 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 217 ألف شخص .

 واعتبر البنك الدولي أن  معدلات البطالة في قطاع غزة  الأعلى عالميا ، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة ، لتتجاوز 69% .

 وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53% ، ويعيش نحو نصف سكانه تحت خط الفقر الذي يبلغ حوالي 5.5 دولار في اليوم .

 وتشير التقديرات إلى أن 62 % من الأُسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي ، وبينما شهدت إمدادات الكهرباء تحسنًا خلال العام 2019، فلا تزال نوعية الخدمات الأساسية ، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه رديئة.

ويتساءل الطباع: عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل، و المئات من التجار ورجال الأعمال لا يحملون تصاريح بحجة المنع الأمني الوهمي ، بالإضافة إلى المئات من التصاريح الصادرة والتي تحمل عبارة "بالرغم من الحظر الأمني" ويتعرض العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح بهذه العبارة إلى سلسلة من المضايقات ، أبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والانتظار لساعات طويلة ومقابلة المخابرات وفي الكثير من الأحيان يتم سحب التصاريح منهم أو اعتقالهم.

ويرى الطباع أنه بالرغم من إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع ، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للمنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي.

و لم يشهد عام 2019 أي تغير في واقع المعابر , فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة , فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكمية البضائع الواردة.

وبين الطباع أن إسرائيل لا زالت تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وقطع الغيار و على رأسها مواد البناء و التى تدخل فقط و بكميات مقننة وفق ألية إعمار غزة  لإدخال مواد البناء ( الاسمنت – الحصمة – الحديد).

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم , بلغ عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص إلى قطاع غزة حوالي 90 الف شاحنة خلال عام 2019 ، مقارنة مع حوالي 96 الف شاحنة خلال عام 2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة بإستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة.

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة , فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة 3000 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية و الخارج ، وهذا يمثل ما نسبتة 50% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار.

وشدد الطباع على ضرورة الضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية يجب على المجتمع الدولي و المؤسسات و المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة و رعاة السلام و اللجنة الرباعية.