تاريخ النشر: 2016-02-25 | 18:06
تاريخ النشر: 2016-02-25 | 18:06
أمد/ رام الله – خاص : قال النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ، جمال الطيراوي ، إن ما يحدث مع الزميلة نجاة ابو بكر ، يعبر عن مدى تردى الاوضاع القانونية التي نعيشها في ظل الانفلات القانوني الحاصل ، ولايحق لرئيس الوزراء ولا غيره أن يتعاطى مع نواب الشعب الفلسطيني بهذا الشكل ، وقد رفعنا له طلباً على وجه السرعة بسحب القوى الأمنية من محيط المجلس التشريعي ، واستنكار ما تعرضت له الزميلة ابو بكر اليوم ، كما طالبنا النائب العام بضرورة اعادة النظر فيما صدر عنه بخصوص النائب ابو بكر.
وقال الطيراوي في اتصال مع (أمد ) مساء اليوم الخميس ، إن ما حدث مع الزميلة نجاة أبو بكر ومحاولة اعتقالها من قبل قوى الأمن ومحاصرة سياراتها ، وتدخل الأخوة النواب وإرجاعها الى مبنى المجلس ، وما حصل معها اليوم يعتبر تجاوز للدستور والقانون ، وتجاوز خطير جداً ، ويؤكد لنا أننا نعيش في حالة تفلت قانوني ، ويجب الوقوف عند ما حدث اليوم بكل جدية وحزم والحفاظ على حصانة النواب وهيبتهم أمام ممثليهم الذين يعترون هم الشعب ، ولا يجوز تكرار ما حدث مع أي من النواب ، ولقد رفعنا لرئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدالله ، طلباً بسرعة تدخله وسحب القوات الأمنية من محيط المجلس التشريعي ، وضرورة العمل والتعاطي مع النواب بروح القانون ، ووفق الدستور ، وإنهاء حالة الفلتان القانوني ، وقبل تعميق الفوضى والخروج الصارخ عن الدستور والقانون الذي يحتكم اليه الجميع.
وأضاف الطيراوي ، كما رفعنا طلباً الى النائب العام بضرورة مراجعة ما صدر عن النيابة العامة اليوم من بيان بحق النائب نجاة ابو بكر ، والتعاطي مع هذا الموضوع وفق نصوص القانون والدستور .
وأكد النائب الطيراوي أن النائب نجاة ابو بكر لم تقترف ما يخرج عن الدستور والقانون ، وما صدر عن النائب العام خروج واضح عن القانون ، ولذا لا بد من مراجعة ما صدر عن النيابة العامة بشكل عاجل وتصحيح وتصويب هذا الموقف الذي يؤسس لمرحلة سيئة في الواقع الفلسطيني ، لا أحد يعرف نهايتها .
وكشف الطيراوي عن موقف مجموعة من النواب وهو من بينهم أنهم اتخذوا قرارا بالاعتصام في مبنى المجلس التشريعي ، حتى يتم مراجعة ما حدث مع الزميلة ابو بكر ، وتصحيح ما صدر عن النائب العام ، حفاظاً على حصانة النواب واحترامهم الذي نصت عليه مواد القانون والدستور .