الطيراوي يترأس اجتماعاً للبدء في اجراء انتخابات اتحاد المعلمين

أمد/ رام الله : ترأس اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية، بالأمناء العامون للاتحادات الشعبية وأمناء سر المكاتب الحركية المركزية، كما اجتمع مع أمناء سر أقاليم حركة فتح، وبحضور نائبه عضو المجلس الثوري ابراهيم المصري وفهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الثوري، تم خلاله مناقشة الواقع والظروف التي يعيشها قطاع التربية والتعليم في الضفة الغربية.

واطلع الطيراوي الحضور على مدى اهتمام الحركة بكل تفاصيل هموم شعبنا الذي يواجه الاحتلال بصدره العاري، وهو يواجه ظروفاً معيشية صعبة وفي المقدمة القضية الراهنة والخاصة بإضراب المعلمين، كما أطلعهم على فحوى لقاءات اللجنة المركزية ومتابعاتها للموضوع، واتصالاته مع الحكومة وكل الجهات ذات العلاقة.

وأكد الطيراوي أن فتح لن تتخلى يوماً عن دورها في التضامن مع الشرائح المهنية والنقابية المختلفة لإنصافها وفي المقدمة مكانة ودور المعلم الفلسطيني الذي ربى الأجيال، وهيأ المناضلون والرجال، وعلم الأطباء والمهندسون والمحامون وأعلام السياسة والاجتماع، وضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة والأبية لهم مادياً ومعنوياً.

وأكد في هذا السياق أن فتح لن تتراجع عن دورها ومواقفها الثابتة والمتعلقة بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع في إطار الإمكانيات المتوفرة على محدوديتها وقلتها، مقدراً الظروف التي تعيشها الحكومة ومثمناً تفهمها لغاية تنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة مع اتحاد المعلمين عام 2013 و 2016 والبحث في كيفية تطويره مستقبلاً.

وبعد نقاش مستفيض تم خلاله الاستماع لتفاصيل معمقة من الأمانة العامة لاتحاد المعلمين حول تطورات وتداعيات الإضراب وانتقاله في مراحل مختلفة ومتعددة بين قضايا مطلبية عادلة وتدخلات سياسية بحته، تحرف البوصلة عن هدفها الأساسي والمتعلق بكرامة المعلمين وحقوقهم المالية والمعنوية، واستمع أيضاً إلى موقف ورأي أمناء سر الأقاليم ومداخلات الأمناء العامون للاتحادات الشعبية.

وفي نهاية الاجتماع أكد اللواء توفيق الطيراوي باسم اللجنة المركزية لحركة فتح اعتماد التوصيات التالية:

1- إن العملية التعليمية عملية مقدسة وهي عملية متكاملة بين كافة أطراف ومكونات المجتمع الفلسطيني، وان استقرار العملية التعليمية هي ضمان بناء مجتمع فلسطيني وقوي وصلب ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات الوطنية والمستقبلية لشعبنا في معركة التحرر الوطني الذي يتقدم العلم والمعرفة على كل أسلحتها.

2- إن فتح تقف إلى جانب المعلمين في مبدأ حقوقهم ومطالبهم المشروعة وكذلك حقهم في الإضراب عبر مؤسساتهم الشرعية، لأن الحياة الكريمة حق للمعلم، كما أنها توفر لشعبنا مربين اكفياء، مع إدراكنا بالواقع المالي للسلطة الوطنية.

3- إن فتح التي أسست الاتحادات والمنظمات الشعبية لتكون قواعدً مركزية للعمل الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية، لن تساوم على شرعية وجود الاتحادات وقانونيتها، ولن تسمح بخلق أي من الأجسام الموازية أو تشرعها عبر وسيلة الأمر الواقع أو بأي وسيلة غير قانونية ديمقراطية وبالمقابل فإنها ستواصل تعزيز الاتحادات الشعبية بالوسائل الديمقراطية.

4- إن حركة فتح تكبر في رئيس اتحاد المعلمين والأمانة العامة المنتخبون ديمقراطياً عبر المؤتمر العام للمعلمين وفق الأصول النظامية، حيث قدم رئيس الاتحاد، الوطن والمعلمون على نفسه بوضع استقالة الاتحاد تحت تصرف مفوضية المنظمات الشعبية واللجنة المركزية واستعدادهم في الأمانة العامة للتحضير لانتخابات جديدة للاتحاد العام للمعلمين.

وتعتمد بذلك فتح خطة الشروع في تهيئة كل المتطلبات القانونية عبر منظمة التحرير الفلسطينية واذرعها الرسمية للمباشرة في انتخابات جديدة مبكرة لفروع الاتحاد في الضفة والقطاع والشتات لتجديد هياكله وانتخاب فروعه أصولاً، وصولاً لمؤتمر عام وفق نظام الاتحاد والقوانين المعمول بها لينتخب أميناً عاماً لأمانة عامة جديدة، مع التأكيد على مواصلة الاتحاد لأداء مهامه إلى حين إجراء الانتخابات.

5- إن حركة فتح تعلم (كما يعلم المعلمون)، أن كل حصة تعليمية تضيع، تعتبر خسارة للشعب الفلسطيني في معركة التحرر الوطني، وفي خِضم تنافسه وإسهامه في الحضارة الإنسانية، وعليه فإن الواجب يحتم علينا تقليل حجم الخسائر دون الإجحاف بحقوق معلمينا أو المساس بالوطن.

وطالبت فتح الجميع بالعودة إلى انتظام العملية الدراسية اليوم قبل الغد وعودة طلبتنا إلى مقاعد الدراسة، ومعلمينا إلى دورهم الأصيل في التربية والتعليم، وان حركة فتح التي ترفض الترهيب بالرأي للمعلمين، رافضة أيضاً ترهيب التلاميذ وعدم استقبالهم في المدارس وطردهم أحياناً، حفاظاً على صورة المعلم الجليلة في أذهان طلابنا وأبنائنا.

كما ترفض فتح أي اعتقال على خلفية نقابية لكنها تطلب أيضاً من الجميع احترام القانون والنظام وحق الإضراب وفق أصوله.