العاروري يطالب وسائل الاعلام بالاستشارة القانونية قبل نشر الأخبار الحساسة

أمد/رام الله: طالب الحقوقي ماجد العاروري وسائل الاعلام كافة بضرورة الاستشارة القانونية قبل نشر أخبار حساسة قد تكون سبباً لتعريض ناشرها للمساءلة القضائية، وفق قانون العقوبات والجرائم الإلكترونية.

وجاء في تدوينة للعاروري وصلت (أمد للإعلام) اليوم الاربعاء:

"الإعلان عن توقيف اشخاص بتهمة تسريب معلومات حساسة لجهات معادية يعني غالباً التجسس لصالح العدو او شيء شبيه.

 ونشر معلومات من هذا القبيل من قبل أية وسيلة اعلام دون ان تكون مستندة على لائحة اتهام مقدمة من النيابة العامة الى المحكمة قد يعني ارتكاب وسيلة الإعلام التي نشرت هذه المعلومات لجريمة الذم القدح، وهي جريمة يحاسب عليها قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية، وفي حال أثبتت الجهة التي نشرت مثل هذه المعلومات أنها تلقت هذه المعلومات من مصدر رسمي مختص، أي مصدر حصل على هذه المعلومات بفعل التحقيق، فإن هذا المصدر يحاسب بتهمة افشاء معلومات سرية اثناء التحقيق، وهذا يوجب على النيابة العامة ببدء التحقيق الفوري مع الشخص الذي قام بإفشاء هذه المعلومات، وفي حال لم يكن قد حصل على هذه المعلومات بحكم عمله أي لم يفشيها قد يكون عرضة لارتكاب جريمة الذم والقدح، وهي تهمة يمكن للنيابة العامة أن تحقق بها فقط اذا تلقت شكوى من المتهمين، وهنا لا يتمتع الناشر بحماية اثبات صحة المعلومات لأن هذه الحماية يحصل عليها المشتكى عليه حين يرتكب جريمة الذم والقدح موظف عام.. والاثبات يكون بصدور قرار قطعي من المحكمة بإلإدانة بالتهمة التي تم النشر حولها.

مثل هذه القضايا تكون جزائية مقرونة بالحق المدني وبالتعويض.. لذا من الاهمية الكبرى أن يكون لوكالات الانباء وللناطقين والمصادر مستشارين قانونيين يقررون في نشر الأخبار الحساسة كي لا يكنوا عرضة للملاحقة القانونية".