العامري يؤكد تلبية دعوة الصدر لسحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية

بغداد: أكد الأمين العام لمنظمة بدر، رئيس ائتلاف الفتح العراقي، هادي العامري، على تلبية دعوة زعيم التيار الصدر، وتحالف سائرون، مقتدى الصدر، لسحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي.

وأعلن العامري في بيان مقتضب، مساء يوم الثلاثاء، رداً على دعوة الصدر في وقت سابق الثلاثاء، قائلا ً : "سنتعاون معاً من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وكشف الصدر في رده على رسالة رئيس الحكومة، عبد المهدي، في بيان مساء الثلاثاء قائلا: "جواباً على كلام الأخ عادل عبد المهدي كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك  أما إذا رفضت .. فإنني أدعو الأخ هادي العامري ..للتعاون من أجل سحب الثقة  عنك  فوراً".

وضمن دعوته إلى العامري، أكد الصدر على العمل لتغيير مفوضية الانتخابات، وقانونها، والاتفاق على اصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت.

ووجه الصدر، في حال عدم  تصويت  البرلمان، على تغيير بنود الدستور، فعلى الشعب أن يقول "إرحل".

وانضم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، إلى المتظاهرين في النجف وسط العراق، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن المكتب الإعلامي للصدر، انضمامه للمتظاهرين في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، التي تشهد مع محافظات وسط، وجنوب العراق، والعاصمة، تظاهرات شعبية كبرى منذ الخميس الماضي، 24 أكتوبر، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، يوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، تكون بإشراف أممي، ولا تشارك فيها الأحزاب الحالية.

وبعث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رسالة شديدة اللهجة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة.

وأبدى عبد المهدي، في رسالته، التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.

وقال عبد المهدي، إن "هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة"، موضحاً أن "الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتا، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية".

وتساءل رئيس الوزراء العراقي، "كم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ أو تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والأحداث الدامية، وهناك دماء تسيل، مما يتطلب إجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع".

وحذر عبد المهدي من أن "تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة".

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.