العامل الفلسطيني بين معاناة الحصار والانقسام والبطالة

غزة - ثائر نوفل أبو عطيوي: يهل علينا شهر رمضان  المبارك والعامل الفلسطيني في قطاع غزة ظروفًا صعبة للغاية في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي والانقسام السياسي الفلسطيني،  الأمر الذي جعل من الطبقة العمالية الأكثر تضررًا، في ظل انتشار البطالة من العمال العاطلين والمعطلين عن العمل، ناهيك عن البطالة التي يعاني آلاف الخريجين الجامعيين، وقلة موارد العمل وتدني قيمة الأجور التشغيلية لسوق العمل في قطاع غزة، وافتقار الكثير منهم  لضمانات من أرباب العمل في القطاع الخاص تضمن لهم حقوقهم ومستحقاتهم.

الأكثر تضررًا

قال د. خالد موسى الأمين العام لمجلس النقابات العمالية، أن العمال الفئة الاكثر تضررًا في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العربية والعالمية. 

وأوضح أن نسبة الفقر  تزداد في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية في ظل غياب تطبيق الحد للأجور  في غزة في حين يتم تطبيقه في الضفة والبالغ ١٨٨٠ شيكل شهريًا، مؤكدًا أن استمرار حالة الانقسام وغياب وجود تشريعات تحمي العمال من خطر البطالة وخاصة قانون الحماية الاجتماعية يبقي العمال أمام وضع خطير يهدد حياتهم ومستقبل أبنائهم. 

ومن جهة أخرى بيّن موسى أنه من واقع العمل والاقتصاد الفلسطيني وفي ظل الحالات الاخيرة التي يتعرض لها العمال من ابتزاز في الأجور من أرباب العمل والمشغلين  ، وضرورة تشكيل لجان مختصة لدراسة مدى إمكانية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في ظل حالة اقتصادية سيئة وارتفاع نسبة البطالة وتدني الأجور.

وفيما يتعلق بتصاريح العمل التي يصدرها الجانب الاسرائيلي قال "موسى" : " تصاريح العمل لا تتجاوز 20 ألف تصريح 17 ألف منها احتياجات اقتصادية و3 آلاف للتجار وبالتالي العامل عرضة أيضًا لتحصيل حقوقه حال الوفاة أو إصابات العمل وفي ظل حالة استغلال المشغلين والمقاولين"، مشيرًا أن وهذا يدفع الجميع لبذل كل الجهود لحماية عمالنا وإنقاذ مستقبلهم قبل فوات الأوان. 

تعطيل القدرات الاقتصادية

من جهته أشار نظام الأشقر، أحد الكوادر النقابية العمالية في قطاع غزة ، إلى أن تزايد نِسبةُ العاطلين عن العملِ في غزة، و الحصارِ المفروضِ على القطاع، أدّى إلى تعطيلٍ شبهِ كاملٍ للقدراتِ الاقتصاديةِ والإنتاجية، موضحاً أنه مع زيادةِ نِسَبِ البطالةِ، فإنَّ معدلاتِ الفقرِ ترتفعُ بشكلٍ حادٍ. 

وأكد الأشقر، على عمق الفجوة بين متطلباتِ العملِ في غزةَ ومخرَجاتِ مؤسساتِ التربيةِ والتعليم، منوهًا إلى الجامعاتُ تخرج سنويًا من ثمانيةَ عشرَ إلى عشرينَ ألفَ خريج ينضم معظمُهم لصفوفِ البطالةِ. 

وتابع :"  معاناةَ الخريجين لا تقتصرُ على قلةِ فرصِ العملِ، بل تتعداها إلى استغلالِ أربابِ العملِ حاجتَهم وإجبارِهم على العملِ برواتبَ متدنية.

حصار وانقسام

وأشار محمد العصار  أحد الكوادر النقابية العمالية في قطاع غزة، إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة عشر عام إلى جانب الانقسام الفلسطيني، بالإضافة للحروب المستمرة من قبل حكومات الاحتلال، أثر على كافة مناحي الحياة المختلفة واستهدف كافة القطاعات  الاقتصادية والصناعية وشرائح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، مبينًا شريحة العمال الأكثر تضررًا جراء تلك الممارسات. 

وأضاف العصار :"  لم تقتصر أزمة سوق العمل في قطاع غزة على تزايد نسبة البطالة بل تعدى ذلك لتشمل العاملين في قطاع العمل المحلي الخاص والذي يقدر عددهم 85 الف عامل  وتدني الأجور والرواتب يتقاضون فباتت لا تكفى لسد احتياجاتهم وإعالة أسرهم. 

ونوه" العصار" إلى أن ارتفاع الاسعار بشكل جنوني خلال الفترة الماضية  وتفاقم التضخم الاقتصادي يستدعي الضغط وإجبار الشركات والمؤسسات الاقتصادية التى تستغل الحصار والأزمات لتخفيض الأجور والرواتب تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم السماح لها بالاستمرار بسرقة حقوق الآلاف من العمال واستغلال حاجتهم للعمل بأجر زهيد. 

صاحب رسالة

 في السياق ذاته شدد "وليد أبو زر" أحد الكوادر النقابية العمالية في قطاع غزة، أن العامل يكدح ويجتهد ليلاً نهاراً لكي يخدم المجتمع، وهو صاحب الرسالة التي لا تقل أهمية عن رسالة المعلم أو الطبيب، فشأن العامل في المجتمع كبير جداً، لافتًا إلى العامل يقابل في المجتمع بالاجحاف والاضطهاد. 

وتابع "ابو زر" موضحاً :" يتم استغلال العمال بالعمل  ما يقارب 12 ساعة يوميا بأجر زهيد لا يتجاوز ال 30 شيكل_ هذا إن وجد عمل _ وذلك دون حسيب ولا رقيب من الجهات ذات الصلة في تطبيق قانون العمل وتنفيذ بنوده المتعلقة بساعات الدوام والحد الأدنى للإجور والصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي وإيجاد حلول للحد من البطالة". 

وفي ذات السياق أكد "أبو زر" أن المؤسسات والهيئات الداعمة وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية حتى اللحظة لم تصرف مخصصات المستفيدين من الفقراء والمحتاجين .

واختتم "أبو زور" في نهاية حديثه بالتأكيد على مكانة العامل فهو حجر الأساس لبناء الشعوب ولزوم الحفاظ على الأيدي العاملة ومعرفة مدى أهميتها وإعطاء حقوقهم وتقدير ما يقدمونه من خلال تشجيعهم وحفظ حقوقهم. 

من الجدير بالذكر أن نسبة البطالة بلغت حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في اخر نشرة لعام 2022 ان نسية البطالة بلغ في فلسطين بنسبة عالية وبفارق بين عمال غزة وعمال الضفة حيث تبلغ نسبة البطالة 45% في غزة ونسبة 13%في الضفة خلافا علي الواقع الحقيقي للعمال حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل في غزة ما يفوق 64% من نسبة القوي العاملة وعدد الخريجين والباحثين عن فرص العمل ويقدر الجهاز الفلسطيني للاحصاء علي عدد 367 الف عاطل عن العمل في فلسطين منهم 239 الف عاطل من غزة و128 في الضفة الغربية .