العدل الأوروبية: "رفض الخدمة العسكرية للسوريون في بلادهم لا يعني تلقائيًا الحق في اللجوء"

لوكسمبورج - وكالات:  صرحت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية، إليانور شاربستون، أنه يتوجب على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائما من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية.

وأوضحت شاربستون أن "طالب الجوء السوري، الذي رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائيا للحصول على وضع لاجئ".

مبررة قولها بأن رفض المشاركة في الحرب سيعني بكل تأكيد تضاربا في القيم، الناتجة عن أفكار وقناعات سياسية، مضيفة أنه لا يوجد في سوريا حق لرفض أداء الخدمة العسكرية.

وتعود تصريحات المدعية العامة هذه إلى قضية سوري طلب اللجوء إلى ألمانيا، وكان قد ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية، بحسب ما نقل موقع dw الألماني.

لتمنحه الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا حماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ويتوقع أن تعلن محكمة العدل الأوروبية عن قرارها خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن صحيفة "الشرق الأوسط" كانت قد ذكرت في وقت سابق، أنّ "شخصين لبنانيين وآخر سوري يواجهون اتهامات في ​ألمانيا​ بتهريب سوريين إليها والتظاهر بأنهم لاجئون. ووجه الادعاء العام في تريير، في ولاية راينلاند بالاتين، اتهامات للرجلَين اللبنانيين المعتقلين منذ تشرين الأول الماضي وللسوري البالغ من العمر 32 عاما"، لافتة إلى أن "اللبنانيين ينتميان إلى إحدى العشائر العربية في ألمانيا، أحدهما عمره 55 عاما وابنه 23 عاما".