العدل الدولية تبدأ جلسات التزام إسرائيل القانوني بشأن أنشطة الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة

لاهاي: أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، عن عقد جلسات عامة للنظر في طلب الرأي الاستشاري المتعلق بالالتزامات القانونية لإسرائيل بشأن تواجد وأنشطة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو المرتبطة بها.

تأتي هذه الجلسات في إطار الطلب الذي تقدّم به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 79/232، والمستند إلى المادة 65 من نظام المحكمة. ويركز الطلب على التحقيق في المسؤوليات القانونية لإسرائيل بصفتها قوة احتلال، وعلى ضرورة ضمان وصول السكان الفلسطينيين إلى المواد الأساسية والخدمات الضرورية والدعم الإنساني والتنمية، إضافة إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

سيتم انعقاد الجلسات من يوم الاثنين 28 أبريل وحتى الجمعة 2 مايو 2025 في قصر السلام بلاهاي، وستشارك فيه عدد من الدول والمنظمات الدولية؛ إذ أبدت نحو 40 دولة بالإضافة إلى 4 منظمات نية حضورها الإسهام في الجلسة الشفوية. يتضمن جدول الجلسات عدة فترات صباحية وبعد الظهر، حيث ستتاح لكل مجموعة من الدول الوقت المخصص لها وفقاً للترتيب التالي على سبيل المثال:

•       28 أبريل 2025: افتتاح الجلسة مع تقديم الدول والجهات المشاركة، ومن ثم مناقشة تقديمات من جهات مثل منظمة الأمم المتحدة وفلسطين، يلي ذلك فترات مخصصة لحديث كل جهة من جهات أخرى مثل مصر وماليزيا.

•       29 أبريل 2025: ستشارك دول من مختلف القارات مثل الجزائر، أفريقيا الجنوبية، المملكة العربية السعودية، بلجيكا، وكولومبيا، تليها عروض من دول أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا، البرازيل، تشيلي، وإسبانيا.

•       30 أبريل 2025: تتنوع المشاركات من الولايات المتحدة وروسيا إلى فرنسا والمملكة التركية وإيران، إلى جانب مشاركات من دول مثل الأردن والكويت ولوكسمبورغ.

•       1 مايو 2025: تشمل المشاركات دولاً من جنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا؛ منها جزر المالديف، موريتانيا، المكسيك، ناميبيا، والنرويج، إلى مشاركات من باكستان وبنما وبولندا وقطر والمملكة المتحدة.

•       2 مايو 2025: تكتمل الجلسات بعروض من الصين والسودان وسويسرا ودولة أخرى مثل جزر القمر، إضافة إلى مشاركات من تونس وفانواتو ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

أكدت المحكمة أن الدخول إلى قصر السلام يخضع لضوابط مشددة، إذ يتوجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية غير المشاركين التسجيل مسبقًا عبر نموذج إلكتروني قبل 22 أبريل 2025، كما سيكون لكل منهم مكان محدود في القاعة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، احتُصرت 15 مقعدًا في صالة الجمهور للأفراد الراغبين بالحضور، ويتم توزيعها وفقاً لأولوية الوصول دون تسجيل مسبق.

ومن جانب وسائل الإعلام، طُلب من المراسلين الحصول على اعتماد رسمي عبر الإنترنت قبل نفس الموعد النهائي، وسيتم توفير مكان مخصص لهم في غرفة الصحافة المزودة بخدمات الإنترنت عالية السرعة، مع إمكانية الوصول إلى الأنظمة التقنية الخاصة بالبث المباشر والمرئي.

تأتي هذه الجلسات في ظل تركيز المجتمع الدولي على ضرورة احترام القانون الدولي والالتزامات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يُعد تقديم الرأي الاستشاري خطوة مهمة لتحديد الأطر القانونية التي يجب أن تحكم تواجد الأنشطة الدولية والاستثمار الأجنبي والدعم الإنساني في المنطقة، بما يحفظ حقوق السكان الفلسطينيين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

بهذه الإجراءات تنهي المحكمة الدولية للعدل مستوى آخر من الشفافية والحوكمة الدولية، مؤكدًة على دورها كرائد في حل النزاعات القانونية الدولية وإيجاد مرجعية للحكم القانوني في القضايا ذات الأبعاد الإنسانية والسياسية الحساسة.