العدل والشرطة توقعان مذكرة لضمان الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون

 أمد/ رام الله : وقع وزير العدل علي أبو دياك، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، مذكرة تعاون لتعزيز الحقوق والحريات وسيادة القانون في فلسطين، في إطار القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطين.

وركزت المذكرة التي وقعت اليوم الخميس، في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله، على التعاون في إطار حقوق الإنسان وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، والطب العدلي، وتطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها إلى جانب تطوير الشراكة والتعاون في مجال تطوير القدرات والمهارات المهنية وإجراءات وآليات العمل المشترك في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابا على حسن الأداء ورضا المواطنين وخدمة المجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وتوفر مذكرة التعاون فرصة للعمل المشترك في مجال تطوير وتحديث التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل المؤسستين ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب التعاون للوصول لإجراءات احترافية ومهنية، بالتعامل مع مسرح الجريمة ولتسهيل عمل الطب العدلي والمعمل الجنائي، وتطبيق الممارسات الفضلى وفقا للإجراءات والأصول القانونية.

وتنظم المذكرة التعاون في مجال الالتزامات الدولية العابرة للحدود في مكافحة الجريمة، إلى جانب التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي وعقد ورش العمل والمؤتمرات المهنية.

وتم التوافق على تنسيق مباشر بين المؤسستين في إطار صلاحية وزير العدل بتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والأصول القانونية لمراكز التوقيف ومراكز الاصلاح، والتأهيل والعمل المشترك على تطوير إنفاذ الأحكام القضائية الجزائية والعمل الدؤوب لفرض سيادة القانون.

بدوره، أكد اللواء عطا الله التزام الشرطة الفلسطينية الدائم بخدمة المواطنين، وتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وتنفيذ توجهات الرئاسة والحكومة، متطلعا لتعزيز العمل المشترك مع وزارة العدل بغية الارتقاء بواقع الوصول للعدالة وحقوق الإنسان في فلسطين.