العراق: الأمم المتحدة تطرح خطة لتجاوز الأزمة وواشنطن تدعو لانتخابات مبكرة

بغداد: قتل (4) عراقيين يوم الأحد، في فتح قوات الأمن النار على محتجين بمدينة الناصرية جنوب العاصمة بغداد.

وقالت الشرطة العراقية بحسب وكالة "رويترز"، إنّ المحتجين احتشدوا عند جسر المدينة وقوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم، قتل على إثرها 4 وأصيب أكثر من 130  آخرين.

وكانت قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في بغداد يوم الأحد مما أدى إلى إصابة ما يزيد على 20 شخصا حسبما قالت الشرطة ومصادر طبية وذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية في العاصمة العراقية.

وتابعت، أن شخصا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات في اليوم السابق. وأجبرت قوات الأمن يوم السبت المحتجين على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

ونوّهت، الشرطة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد أن سيارة انفجرت في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الأمن مما تسبب في إضرام النيران في عدد من المركبات التي كانت بموقف للانتظار دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال حيدر غريب لـ"رويترز"، وهو مسعف متطوع في مستشفى مؤقت في ساحة التحرير التي تمثل الآن نقطة التجمع الرئيسية للمتظاهرين في بغداد إن الوضع ما زال كما هو وما زالوا يطلقون النار على الناس ويجري نقل الجرحى للمستشفى، فيما أضافت مصادر طبية، أنّ بعض المصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وطبقا لإحصائية "روتيرز"، اعتمدت على مصادر طبية وشرطية فقد استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد محتجين أغلبهم شبان وعزل مما أدى إلى سقوط أكثر من 280 قتيلا.

ويخشى المحتجون من أن يسعى مخربون إلى استغلال الاضطراب في شن هجمات مما يدفع قوات الأمن لتشديد حملتها على المحتجين. وكانت الحكومة حذرت من مغبة تخريب ممتلكات الدولة أو اللجوء للعنف ضد الأفراد.

وذكرت وسائل إعلام أن زعماء العراق اتفقوا خلال اجتماع بالعاصمة بغداد يوم الأحد على ضرورة أن يمنح الإصلاح الانتخابي الوشيك فرصة أكبر لمشاركة الشباب في الشأن السياسي وكسر احتكار الأحزاب السياسية للسلطة وهيمنتها على مؤسسات الدولة منذ عام 2003.

وتخلو الاحتجاجات الحالية من الخطاب الطائفي ويقودها محتجون أغلبهم من الشيعة في مواجهة حكومة يسيطر عليها ساسة شيعيون وحلفاء لإيران يحظون بنفوذ كبير.

واتخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض الإجراءات في محاولة لتهدئة الاضطراب تضمنت تقديم إعانات للفقراء وتوفير فرص عمل للخريجين، لكن لم تنجح في مواصلة الوفاء بالمطالب المتصاعدة للمتظاهرين الذين يطالبون حاليا بتعديل النظام السياسي الطائفي ورحيل كل النخبة الحاكمة.

وفي سياقِ متصل، أعلنت واشنطن تأييدها لخريطة الطريق الأممية لاحتواء الأزمة في العراق، ودعت بغداد لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعرب البيت الأبيض في بيان نشره مساء يوم الأحد عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق، وكذلك القيود المفروضة على الإنترنت.

وقال إن "العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يستنفد النظام الإيراني مواردهم ويستخدم المجموعات المسلحة وحلفاءه

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس (برهم) صالح لإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

وفي وقت سابق الأحد، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، تضمنت جملة من الإجراءات الفورية وقصيرة ومتوسطة الأمد.

وجاء في الخطة أن "الإجراءات الفورية (أقل من أسبوع) تشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة، محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى، دعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

أما الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوع إلى أسبوعين) فتشمل الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد له واستكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وإصلاح قطاع الأمن، حيث سيتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، وكذلك إجراءات لمحاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية للنخبة السياسية داخل البلاد وخارجها سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى.

ولفتت إلى أن "الإجراءات متوسطة الأمد (خلال شهر إلى ثلاثة أشهر) يجب أن تشمل مراجعة الدستور وقيام هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ومساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم، سن عدد من أهم القوانين، منها  قانون "من أين لك هذا؟، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حل أزمة السكن، وقانون النفط والغاز، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويشهد العراق للشهر الثاني على التوالي مظاهرات واسعة احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، ترافقها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وتتخللها عمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات قد تجاوزت الـ300 قتيل.

كما، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العرا، مقتل عدد كبير من مسلحي تنظيم "داعش" أثناء عملية أمنية لملاحقة عناصر التنظيم في جبال مخمور في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال الجهاز في بيان، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية واسعة، اليوم، لملاحقة فلول تنظيم داعش في جبال مخمور".

وأضاف الجهاز، أن "العملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من داعش وتدمير خنادق وكهوف"، مشيرا إلى أنه "تم إسناد العملية بـ 14 ضربة جوية من طيران الجيش".

وأشار الجيش الإيطالي، إلى أن عبوة ناسفة انفجرت يوم الأحد لدى مرور مركبة تقل قوات إيطالية خاصة قرب مدينة كركوك في شمال العراق مما أسفر عن إصابة خمسة جنود.