العراق: قتيلان و38 مصابا ودعوات للاعتصام وإغلاق للموانئ في البصرة والمتظاهرين غير مبالين بجهود مجلس النواب

بغداد: أكدت  وكالة رويترز  مقتل اثنين و38 مصابا بعد قيام قوات الأمن العراقية باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في بغداد

وانتشرت وحدات من الجيش العراقي قرب المدارس في العاصمة بغداد، لمنع الطلبة من المشاركة في المظاهرات المتواصلة في مدن عدة من البلاد منذ نحو شهرين.

وأفادت مصادر عراقية أن عناصر من الاستخبارات العراقية تجبر إدارات المدارس على تزويدها بسجل حضور المدرسين، وتلتقط صورا للمدارس التي تغيب طلابها عن الدوام استجابة لدعوات الإضراب العام.

ودأب طلاب المدارس على مدار الأيام القليلة الماضية على الخروج في مظاهرات للساحات العامة في العاصمة بغداد، في تحد لقرار وزارة التربية والتعليم الذي دعا الطلاب إلى استئناف الدراسة.

وتوقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على إثر الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.

ووجه عدد من المحتجين في البصرة ليل الأربعاء- الخميس، دعوات عبر مكبرات الصوت للاعتصام يوم الخميس، وعدم ذهاب الموظفين إلى أعمالهم باستثناء العاملين في القطاع الصحي.

كما يتوقع أن يشمل الاعتصام أو الإغلاق بطبيعة الحال موانئ النفط، جرياً على ما شهدته الأيام الماضية في البصرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاحتجاجات إلى قطع الطرق المؤدية الى موانئ البصرة، حيث المنافذ البحرية الوحيدة للبلاد. ويؤدي القطع إلى منع خروج ودخول الشاحنات والصهاريج من الميناءين وإليهما.

وأدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، إلى وقف العمل، الأربعاء، في موانئ وحقول نفطية.

ومنع محتجون مناهضون للحكومة العراقية الوصول إلى ميناء أم قصر الرئيسي للعراق على الخليج لليوم الثالث يوم الأربعاء، بينما قالوا إن جهودا بذلتها أحزاب سياسية مؤخرا لاسترضائهم ليست كافية.

وأصيب ما لا يقل عن 27 متظاهراً في اشتباكات متجددة وقصيرة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء وسط بغداد، وأطلقت قوات الأمن العراقية عبوات الغاز المسيل للدموع لردع المحتجين قرب جسر رئيسي يحتله المتظاهرون.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، احتجاجا على ما يقولون إنه فساد واسع النطاق ونقص في فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بالرغم من ثروة البلاد النفطية.

في الوقت ذاته، قال المتظاهرون إن الجهود الأخيرة التي بذلها مجلس النواب لإقرار مشاريع قوانين الإصلاح لم تحقق مطالبهم.

واجتمع مجلس النواب العراقي قبل يومين وصوت على مشروع قانون لإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، وأجرى مناقشة مبدئية لمشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي الذي طال انتظاره، لكنها خطوات لا ترضي المحتجين.

يذكر أن الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، أدت إلى وقف العمل، يوم الأربعاء، في موانئ وحقول نفط عدة في البلاد، بحسب ما أكدت مصادر رسمية.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أعلن الأسبوع الماضي، أن إغلاق ميناء أم قصر العراقي المهم المطل على الخليج من جانب محتجين مناهضين للحكومة كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار حتى الآن.

وقال عبد الكريم خلف في مؤتمر صحافي، إن إغلاق ميناء أم قصر يضر البلاد، مضيفاً أن هناك مئات الشاحنات لا تزال متوقفة. وقال إن هذا الأمر يسبب ضرراً بالغاً للدولة.