العفو الدولية: جماعات معارضة مسلحة سورية ربما ارتكبت جرائم حرب في حلب

أمد/ بيروت - رويترز: قالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إن جماعات مسلحة من المعارضة السورية ربما ارتكبت جرائم حرب في قصفها المكثف لمنطقة خاضعة لسيطرة كردية في مدينة حلب بشمال البلاد.

وأضافت المنظمة إنها جمعت أدلة على مقتل العشرات من المدنيين في القصف العشوائي لحي الشيخ مقصود في حلب التي تنقسم السيطرة فيها على الاغلب بين قوات الحكومة والمعارضة.

والعنف جزء من قتال محتدم بين ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية -المدعومة من واشنطن في قتالها ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية- وبين جماعات معارضة بعضها مدعوم من بلدان أجنبية عبر تركيا.

ويتبادل الجانبان الاتهام بقتل مدنيين.

وقالت العفو الدولية في بيان "نفذت جماعات مسلحة تحاصر حي الشيخ مقصود.. بصورة متكررة هجمات عشوائية قصفت منازل مدنية وشوارع واسواقا ومساجد مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وأظهر استهانة سافرة بالحياة الإنسانية."

وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة إن الهجمات "قد ترقى إلى جرائم حرب."

"بإطلاقها قذائف غير دقيقة على أحياء مدنية فإن الجماعات المسلحة التي تهاجم حي الشيخ مقصود تنتهك بشكل فادح مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وهو قاعدة أساسية بالقانون الدولي."

واعتمدت المنظمة على شهادات شهود عيان ومقاطع مصورة وقالت إن 83 مدنيا على الأقل بينهم 30 طفلا قتلوا في المنطقة في الفترة من فبراير شباط إلى أبريل نيسان.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب في بيان صدر بإجماع كل أعضائه، عن «القلق البالغ حيال الانتهاكات لوقف الأعمال القتالية الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268»، ورحب بجهود رئيسي «مجموعة الدعم الدولية لسورية»، روسيا والولايات المتحدة، و «إعادة التأكيد على التزامهما وقف الأعمال القتالية على المستوى الوطني في كامل سورية الذي بدأ تطبيقه في 27 شباط (فبراير) الماضي»، والتزامهما «استخدام نفوذيهما مع أطراف وقف الأعمال القتالية على الأرض للضغط عليهم للتقيد بالهدنة والامتناع عن الرد غير المناسب للاستفزازات والتقيد بضبط النفس».

وأكد المجلس ضرورة احترام الأطراف في النزاع موجبات القانون الدولي، مشدداً على ضرورة «التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية ووقف القصف العشوائي». وأعاد المجلس تأكيد أن «المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومة السورية لحماية السكان المدنيين في سورية» داعياً أطراف النزاع إلى «اتخاذ خطوات فعلية للتأكد من حماية المدنيين».

وطلب المجلس من أطراف النزاع في سورية «التقيد الكامل والفوري بقراره 2254 لتسهيل عملية سورية يقودها السوريون لانتقال سياسي عملاً ببيان جنيف١ وبيانات مجموعة الدعم بهدف إنهاء النزاع».

وجدد المجلس دعمه الكامل للمبعوث الدولي ستيفان دي مستورا.