أمد/ صنعاء: دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الامم المتحدة الى اطلاق تحقيق حول جرائم حرب قد تكون ارتكبت في اليمن، حيث اسفر النزاع عن اكثر من 4300 قتيل منذ اذار/مارس، فيما اعرب الصليب الاحمر عن قلقه ازاء تكدس جثث الضحايا في مناطق القتال.
وفي تقرير بعنوان "لا يوجد مكان آمن للمدنيين في اليمن: غارات وهجمات ارضية"، قالت منظمة العفو ان "جميع اطراف النزاع يظهرون بشكل متعمد احتقارا واضحا لأمن المدنيين".
واعتبرت المنظمة ان "المدنيين في جنوب اليمن يجدون انفسهم بين النيران المتقاطعة للحوثيين والمناهضين للحوثيين، بينما يعيشون تحت التهديد المستمر للضربات الجوية التي ينفذها التحالف" بقيادة السعودية.
كما يصف تقرير المنظمة "الموت والدمار الذي زرع في مدينتي تعز وعدن (جنوب) من خلال هجمات غير مشروعة منسوبة لجميع الاطراف، وقد تشكل جرائم حرب".
وفي ما يتعلق بالتحالف الذي يشن منذ 26 اذار/مارس عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين، قالت منظمة العفو ان الضربات الجوية للتحالف اسفرت عن مقتل 141 مدنيا على الاقل، غالبيتهم من النساء والاطفال.
واشارت المنظمة الى "الحصول على معطيات تظهر بان (غارات) استهدفت عمدا مناطق سكنية مأهولة بشكل كثيف وتتضمن مساكن مدنية ومدرسة وسوقا ومسجدا".
كما اشارت المنظمة الى ان عدة هجمات على الارض شنها الحوثيون وخصومهم "يبدو انها انطلقت من احياء مدنية بشكل يتعارض مع القانون الانساني الدولي".
واعتبرت المنظمة انه يتعين على مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ان يشكل "لجنة تحقيق دولية تقود تحقيقا مستقلا وحياديا حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في اطار النزاع".
واضافت انه اذا "فشل المجتمع الدولي في التحقيق وفي محاكمة المعتدين، فانه من المرجح جدا ان تستمر هذه الهجمات".
من جهتها، اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن قلقها الكبير ازاء تكدس الجثث في مناطق القتال في اليمن.
وقالت نوران حواس مديرة قسم الحماية في الصليب الاحمر انه مع "تصاعد المعارك، يتم ترك المزيد من الضحايا بسبب المخاطر المتزايدة لعمليات سحب الجثث".
واضافت ان "القانون الانساني الدولي يفرض ان تتم معاملة الجثث باحترام"، وبالتالي فإنه يتعين على "جميع الاطراف" السماح باجلاء الجثث وفعل كل ما يمكن للتعرف عليها وتسليمها للعائلات.
واعلن الصليب الاحمر انه ساهم في سحب اكثر من 407 جثث منذ بداية النزاع في اليمن.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
