تاريخ النشر: 2017-02-08 | 18:15
تاريخ النشر: 2017-02-08 | 18:15
أمد / تل أبيب: أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية الرد في غضون شهر على التماس قدم إليها ضد قانون "التسوية" الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.
وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن "قاضي المحكمة العليا(أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، تصفي هندل أمهل الدولة بتقديم لائحة جوابية خلال شهر على الالتماس".
وفي وقت سابق اليوم، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي)، في تصريح مكتوب وصل الأناضول نسخة منه، إنه قدم التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون تشريع البؤر الاستيطانية.
وتسود مخاوف لدى مسؤولين إسرائيليين من أن تقبل المحكمة أي التماس يُقدَم إليها لإلغاء القانون الذي أقره الكنيست مساء الاثنين الماضي، بأغلبية 60 ومعارضة 52 من أعضاء البرلمان المكون من 120 نائباً.
وسبق أن قالت وسائل إعلام محلية إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت لا ينوي الدفاع عن القانون الذي أقره الكنيست مساء الإثنين، أمام المحكمة نفسها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
