العمصي لـ"أمد": لهذه الأسباب لم يٌطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في غزة

غزة - سماح شاهين: أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال سامي العَمصي، أن قطاع غزة لا يمتلك مقومات وإمكانيات تطبيق الحد الأدنى لأجور العمال، أسوة بالضفة الغربية المحتلة، فهو محاصر منذ 15 عامًا، ويُعاني من أوضاع اقتصادية سيئة.

وأوضح العمصي، لـ "أمد للإعلام"، أنّ الأوضاع الاقتصادية في غزة تحول دون تطبيق قرار الحكومة برفع الحد الأدنى، وأن القرار السابق برفعه إلى 1450 شيكلًا لم يطبق نتيجة حالة الانهيار الاقتصادي، متسائلًا: "كيف سيطبق القرار بعد رفعه لـ 1880 شيكلًا؟".

وذكر، أنّ متوسط دخل الفرد في الضفة 300 شيكل، بينما في غزة 32 شيكلًا، كما أن الموظفين في قطاع غزة، لا يتلقون الحد الأدنى للأجور، فكيف ستُجبر اللجنة الإدارية أرباب العمل على تطبيقه؟.

وشدد على أنّ ظلمًا يقع على عمال غزة، فهم يعملون لساعات طويلة، مقابل أجر زهيد لا يتعدى نصف الحد الأدنى للأجور، مطالبًا الجهات المختصة للتدخل وإنصافهم.

وقال: "تلقينا وعودات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في قد تُطبق بداية العام المقبل: " لافتًا إلى أنّ الأمر قد يبدأ بالمؤسسات الكبيرة، مثل المولات والشركات الاقتصادية الكبرى، فهم يستطيعون تطبيق القرار الحكومي.

وأكّد، أنّه من الظلم عدم النظر بقضية عمال القطاع، وتركهم يعملون مقابل فتات بدعوى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فعلى الجهات المختصة الرقابة على تلك المؤسسات، وإنصاف العامل.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة خاصة من القطاع الخاص والحكومة لتحديد ما يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية في غزة، لاعتماد حد أدنى للأجور للالتزام به من جميع القطاعات.

يٌشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية أصدرت قرار برفع الحد الأدنى للأجر الشهري في فلسطين بجميع القطاعات إلى مبلغ 1880 شيكلاً شهرياً، على أن يكون الحد الأدنى لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم والعمال الموسميين 85 شيكل يومياً، بواقع 10.5 شيكل لساعة العمل الواحدة للعامل منذ بداية العام الجديد 2022.