أمد / رام الله : دعت دائرة العمل النقابي و المهني في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى ضرورة التحضير لمؤتمر وطني يضم كافة المؤسسات والنقابات الوطنية، لوضع خطة للنهوض بالوضع الاقتصادي الفلسطيني، و مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاجتماعية الاقتصادية، تتضمن إعادة النظر بالنظام الضريبي وقانون الاستثمار وإقرار قوانين ضريبية تصاعدية .
وأضافت الدائرة خلال اجتماعها اليوم السبت، بمقر الجبهة المركزي بمدينة رام الله بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير الدائرة حكم طالب، وسكرتيري الأطر النقابية والمهنية وممثليها في الاتحادات والنقابات " المرأة ، العمال ، المعلمين ، المهندسين، المحاميين، الأطباء ، الصحفيين " أن النقابات المهنية والعمالية تشكل إحدى الركائز الهامة للنضال الوطني والديمقراطي الفلسطيني ، لكونها الإطار المنظِّم لمصالح الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمهنيين بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم ، الذين لعبوا دوراً هاماً كافة مراحل النضال الوطني .
وأكد طالب على أهمية النضال النقابي على الصعيدين المطلبي والسياسي وبما يؤدي إلى تحقيق علاقة تكاملية مع العمل الحزبي لا تقوم على التناقض والاحتواء ولكنها علاقة جدلية تقوم على أساس احترام متبادل تأخذ بعين الاعتبار حدود وفضاء كل من العمل الحزبي والعمل النقابي.
وأضاف أن المرحلة الحالية التي تمر بها قضية شعبنا تتطلب توفير عوامل النجاح في المعركة المعقدة ضد الاحتلال، التصاق النقابات والاتحادات بالجماهير، ووعي قضاياها وهمومها وتفاصيلها الحياتية بصورة موضوعية ودقيقة والتواصل مع هموم الجماهير وبالذات الشباب، عبر صياغة وامتلاك البرنامج السياسي الاقتصادي الاجتماعي المستند لمصالح الناس وحقوقها باعتباره دليل عمل في النضال من أجل التغيير.
هذا وناقش الاجتماع سبل تفعيل الحركة النقابية والدفاع عن الطبقات المهمشة والفقيرة، وإعادة تفعيل كافة هيئات العمل للمنظمات النقابية والمهنية، بما يعزز الانتماء وروح المسؤولية والعمل التطوعي، حيث تقرر في هذا الجانب استكمال كافة الإجراءات لعقد المؤتمرات للمهندسين والمحامين والعمال والمرأة في المحافظات وكذلك بلورة خطط عمل لكافة المنظمات وإطلاق عمل المزيد من لجان الاختصاص النقابي والمهني التي تغطي مختلف القطاعات والشرائح.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
