أمد/ رام الله : قال معتصم عواودة محامي نقيب الموظفين بسام زكارنه انه تم اليوم تاجيل اتخاذ القرار في طلب الاستئناف لقرار محكمة الصلح بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣ التي ردت القضية المرفوعة ضد نقيب الموظفين وقررت وقف اي ملاحقات قانونية ضده .
وبين عواوده فيما يتعلق في جلسة المحكمة انها جلسة لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق المادة ٣٢٤ من قانون الاجراءات الجزائية .
وقال عواودة اننا قدمنا دفوع واضحة وقانونية للمحكمة وفق القانون ردا على ما طلبته النيابة تتلخص هذه الدفوع :
اولا : مخالفة المادة ٤ /٢ من حيث طريقة تقديم الشكوى القضائية ضد نقيب الموظفين .
ثانيا : انقضاء الدعوة الجزائية بالتقادم سندا للمادة ١٢ فقرة ٢ من قانون الاجراءات الجزائية .
ثالثا : خالفت الشكوى الشروط الشكلية التي يتخذ فيها المدعي صفة الادعاء بالحق المدني الذي ورد لاحقا على شكل طلب ولم يتخذ الطريقة الصحيحة بالادعاء بالحق المدني مخالفا للمادة رقم ٣٦٤ من قانون العقوبات حيث اخذت افادة نقيب الموظفين بناء على شكوى من وزير العمل ارسلت للرئيس وحركت بارسالها للنائب العام بهذه الصفة الا ان المحاكمة اجريت بناء على شكوى شخصية من د.احمد مجدلاني لم يتم اخذ الافادة بشانها من النقيب وهذا اثبت امام رئيس النيابة الذي اكد انها شكوى من وزير العمل بصفته الوظيفية ولا يدفع رسوم امام محامي النقابة ا. احمد الصياد الذي سأله لماذا لا يوجد في الشكوى رسوم او ادعاء بالحق المدني ؟؟؟.!!!!
رابعا : لا يجوز تحريك شكوى شخصية ضد شخص يمثل صفة وظيفية انتخب ديمقراطيا لتمثيلها وينطق باسم اعضائها بمحاضر رسمية وباقرار جميع ممثليها والاصل ان تقدم الدعوى ضد النقابة وليس النقيب بصفته الشخصية ما دام مجلس النقابة كلفه بطلب اقالة المجدلاني من القيادة وفق الاعراف الديمقراطية التي مارسها النقباء بحق اكثر من وزير وحتى رئيس الوزراء
وقال تنص المادة ٧٤ في فقرأها الثانية من قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ و الساري في دولة فلسطين على "إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصًا معنويًا. " مبينا ان ثقته و موكله بالقضاء كبيرة ولا يجوز ان يحاكم شخصيا عن عمله كنقيب منتخب وفق الاصول ومارسه خلال عشرة سنوات ومارسه غيره من النقباء .
.خامسا : النقيب لم يختلف شخصيا مع د مجدلاني او حصل خلاف او شتم بينهما وانما يحاكم على ممارسته العمل النقابي المشروع وحرية العمل النقابي مكفولة بالقانون الاساسي وقرارت المجلس التشريعي والاتفاقيات الدولية والعربية المعتمدة من م ت ف والمحاكمة تجري بناء على مقابلات اذاعية اجراها النقيب زكارنه بصفته الوظيفة واثناء ممارسته العمل النقابي وفق مسماه كنقيب ولا تندرج ضمن التهم المنسوبه بالذم والقدح حيث ان ما تحتويه رفض لاداء وسلوك الوزير المشتكي بصفته الوظيفة ولا يوجد اي نص في التهم الموجه ما يفيد الذم وانما اشارة ان المقابله فيها اساءة لشخص المجدلاني علما ان فيها نص واضح يعبر فيه النقيب عن ان اي من هذه الملاحظات لا علاقة لها بصفة الوزير الشخصية او الحزبية .
وعبر عواوده عن ثقتة بالقضاء الفلسطيني ونزاهته واستقلاله وان فلسطين تحترم الحريات النقابية والحياة الديمقراطية .
وتحدث زكارنه امام القاضي معبرا عن احترام القضاء وثقته به موضحا للقاضي ان المقابلات الصحفية التي تحدث بها قيلت باسم كل الموظفين وبتكليف من مجلس منتخب وفق قرارات مكتوبة طالب فيها اقالة المجدلاني بسبب شتمه اخوات الموظفين وعلى الهواء مباشرة وخرج عشرون الف موظف يطالبوا باقالته واغلقت المؤسسات ومن مختلف النقابات كلها ترفض هذه الممارسة.
وعبر زكارنه عن استهجانه مما يحدث في الوطن ان من يشتمنا يقدمنا للمحاكمة ونمنع من تقديمه للقضاء كونه امين عام فصيل وعضو لجنة تنفيذية من قبل القيادات .
وقال ان القانون والنظام ما يحركنا ولن نقابل تجاوزه بتجاوز مماثل وسوف نحارب وبالوسائل الديمقراطية لمنع اي فلتان قانوني لما له من انعكاس على الفلتان الامني وسوف نلجأ للقضاء كحٓكم ومفصل ضد اي تجاوز مذكرا ان من يده بيضاء لا يخشى القضاء .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
