العوض: مطلوب من "الوطني" اتخاذ قرارات واضحة لمعالجة الأزمات وخصوصاً التي تغرق فيها غزة

أمد/ غزة: أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس الوطني اليوم الثلاثاء، على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني في ظل المخاطر والتحديات التي تمثلها خطة "ترمب" على القضية الفلسطينية."

وقال العوض في بيانٍ صحفي  وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، انه في إطار التحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني يجري حالياً مناقشة الرؤية السياسية والتنظيمية التي ستطرح على المجلس في الـ 30 من نيسان/أبريل الجاري،

وأضاف، أن الرؤية السياسية ترتكز على مراجعة شاملة للمرحلة الماضية ووضع الخطوط العامة للاستراتيجية التي سيقرها المجلس الوطني للمرحلة المقبلة، مؤكداً على ضرورة أن تكون الرؤية السياسية متجاوزة لاتفاقية "اسلو" ومشتقاتها، ومنسجمة مع اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على كافة الاراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وأكد على ضرورة وضع آليات للخطة السياسية التي تستند إلى قرارات المجلس المركزي الأخيرة وذلك من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي فاعل تنبثق عنه لجنة دولية تكلف بمتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورعاية أي عملية سياسية مقبلة موضحاً  أن الهدف من توسيع الرعاية الدولية، هو الحد من دور الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها راعي وحيد للعملية السياسية.

وأوضح، بالنسبة للمخرجات التنظيمية للمجلس الوطني شدد العوض على أن هذه المخرجات يجب ان تتضمن وحدانية التمثيل السياسي الفلسطيني الموحد، الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووضع آليات مختلفة عن طرق عملها السابقة بما يمكنها من اعادة تجميع الهوية الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والشتات وشعبنا داخل الاراضي التي احتلت عام 1948، عبر الأطر التي سيتم انتخابها في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ولجان "الوطني"، من أجل تجديد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، لاستعادة دورها الريادي باعتبارها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وممثله الوحيد

وتابع، أن المجلس سيعمل على وحدة مستقبل الاراضي الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ينتهي بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس وحل قضية الاجئين طبقا للقرار ١٩٤ ،  وقطع الطريق على أي محاولات ومساعي معادية تقودها الولايات المتحدة الأميركية للعب على وتر الانقسام ومحاولة تحويله إلى انفصال تام

وشدد، على أن هذه المخرجات السياسية والتنظيمية تتطلب توسيع القاعدة الاجتماعية التي تتمكن من مواجهة التحديات والمخاطر بما يتعين تعزيز صمود المواطنين ومعالجة قضايا شعبنا الفلسطيني كافة، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات واضحة لمعالجة أزمات المواطنين، وخصوصا تلك التي يغرق فيها قطاع غزة. واستطرد قائلًا إن الطريقة التي يتم التعاطي فيها مع موظفي قطاع غزة بتأخير صرف رواتبهم حتى هذه اللحظة، غير قانونية، وستزيد أمور الناس تعقيدًا في القطاع. وطالب بتحييد قضايا الناس الاقتصادية والاجتماعية عن دائرة الخلاف السياسي

وأكد، على ضرورة أن تكون قرارات المجلس الوطني محطة تفتح الطريق نحو استئناف جهود المصالحة وقطع الطريق على أي مراهنات اقليمية ودولية لتعميق الانقسام، بالإضافة إلى ارسال اشارات ايجابية تريح من لم يحضروا الجلسة من الفصائل الفلسطينية،

وحول ما تردد من أنباء عن عدم دعوة الأخوة أبو اللطف وياسر عبدربه وعلي إسحاق لجلسة المجلس الوطني، أشار إلى، أنّ "صح ذلك-فهو مخالف للقانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا يحق لأحد ولا حتى اللجنة المكلفة بذلك أن لا تدعوهم للجلسة، لأن الأصل هو عضويتهم في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واحتفاظهم بعضوية المجلس الوطني لحين انتهاء مهمتهم كأعضاء لجنة تنفيذية، وشدد على ان اي تبريرات لهذه الخطوة غير مقبولة."