العوض: نريد حكومة مقاتلة في مواجهة الاحتلال والاستيطان وبسبيل تلبية احتياجات الناس

أمد/ غزة: قدم وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب التهنئة للدكتور محمد شتية على تكليف الرئيس ابو مازن له بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة متمنيا النجاح في هذه المهمة الكبيرة بالاستناد الى ما ورد في كتاب التكليف من مهمات متعددة

وقال العوض خلال مقابلة تلفزيونية، نعتقد ان هذه المهمات كبيرة وكلنا ثقة ان يكون د.اشتية قادرا مع طاقم الوزارة الذي يختاره على تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف فالخطوات الاولى لتشكيل الحكومة قد بدأت بالفعل.

وأضاف العوض، انه جرى سابقا حوارات سياسية بين مختلف الفصائل حول تشكيل الحكومة وتم عقد لقاء بين حركة فتح وحزب الشعب حيث تم ابلاغ الإخوة في حركة فتح بأنه عندما تبدا المشاورات الجدية لتشكيل الحكومة سنبحث في الامر ونحن نعتقد ان تشكيل الحكومة الجديدة في هذه الظروف امر في غاية الصعوبة والدقة وفي غاية الضرورة خاصة ان الحكومة السابقة "الوفاق الوطني" قدمت استقالتها بعدما عملت خمس سنوات حاولت خلالها النجاح بمهام انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والاعداد للانتخابات ولكن بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية لم تتمكن من تنفيذ هذه المهام

وتابع، الان نحن امام فرصة جديدة لتشكيل حكومة جديدة هي الحكومة 18 ومن المرجح ان تكون من الفصائل التي قد تقبل المشاركة فيها، لكن الاهم من ذلك ان الحكومة القادمة يجب ان تعمل على ما ورد في كتاب التكليف وهي نقاط في غاية الأهمية وهي:

القضية الاولى.. فيما يتعلق بفتح الطريق امام انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة غزة كجزء من منظومة ومستقبل الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

القضية الثانية.. مواجهة التحديات السياسية الكبيرة المتوقع تصاعدها خلال الفترة القادمة خاصة في ظل الحديث عن تسارع صفقة القرن

القضية الثالثةً.. ان تكون الحكومة قادرة على القيام بسياسات اقتصادية واجتماعية تعزز من صمود المواطنين في وجه الاستيطان وتهويد القدس وتكون بالفعل حكومة منحازة الى الفقراء والكادحين وتلبي احتياجاتهم

والقضية الرابعة.. ان تنسجم هذه الحكومة مع توجيهات القيادة السياسية وتنفذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالاستناد الى الاهداف الفلسطينية المحددة في وثيقة الاستقلال وهذه لفتة في غاية الأهمية عندما تضمن كتاب التكليف الاشارة الى مسالة وثيقة الاستقلال وما حددته لشعبنا الفلسطيني.

وأردف حديثه متابعاً هناك عقبة كبيرة ستواجه الحكومة وهو رفض اعتراف حماس بها، على اية حال سيكون لهذه الحكومة التزامات تجاه المواطنين في قطاع غزة بغض النظر عن موافقة الفصائل او عدمها خاصة في قطاع غزة

وتابع، اهم شيء ان لا تقدم هذه الحكومة على اتخاذ اجراءات تمس حياة المواطنين اكثر من الاجراءات التي اتخذت بل انها مطالبة بالعودة عن هذه الاجراءات وبالتالي عليها ان تقدم برنامجا كاملا لتنمية الاوضاع بشكل شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وان تتعامل مع قضايا المواطنين بمعزل عن قضايا الصراع السياسي هذا اولا وثانيا يتوجب على هذه الحكومة ان تفتح الطريق نحو انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وان لا تذهب الى اية اجراءات توتيريه والمسالة الثالثة التحضير بشكل جدي لإجراء الانتخابات والذهاب الى صندوق الاقتراع .

وقال، لن يغير رفض حماس والجهاد للحكومة الجديدة من التزاماتها في قطاع غزة المالية والسياسية والادارية ولن يستطيع احد ان يتحمل هذه الالتزامات واعبائها الا حكومة واحدة.

وأوضح، نأمل ان تزول جميع العقبات وفي مقدمتها الانقسام التي تحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإذا عجزنا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية نتيجة وجود الانقسام واستمراره هل يعنى ذلك ان نبقى دون حكومة؟ المنطق يقول ان نذهب الى حكومة جديدة تفتح الطريق لإنهاء الانقسام ومن ثم الوصول الى حكومة ليشارك فيها كل الطيف السياسي سيكون هذا امر ايجابي خاصة انه ليس من الضروري ان تشارك جميع القوى السياسية فمسألة الوجود الفصائلي ليس شرطا لنجاح الحكومة المهم ما الذي ستقوم به.

وأضاف، أن الهيئات في حزب الشعب لم تقرر حتى الان المشاركة في هذه الحكومة من عدمها ويتم التعامل مع هذه الحكومة وفق سياساتها وبرنامجها. وعندما يعرض البرنامج على الحزب من قبل رئيس الحكومة المكلف ستجتمع اللجنة المركزية للحزب وتقرر المشاركة او عدمها وقال اعتقد ان هناك متسع من الوقت قبل ان تسارع الناس بالرفض او القبول فهناك محطات سياسية مهمة خلال هذا الشهر ستؤثر ايجابا او سلبا على مسالة تشكيل الحكومة اهمها اننا ذاهبون الى قمة عربية جديدة أواخر هذا الشهر وايضا الانتخابات الإسرائيلية الشهر القادم لذلك علينا ان ندرك ان هذه الحكومة ستاتي وعليها تحديات داخلية وخارجية سواء شاركنا او لم نشارك بها ستنعكس ايجابا أو سلبا على مجمل الواقع الفلسطيني، القبول المطلق يجب ان لا يكون حاضرا والرفض المطلق يجب ان لا يكون حاضرا فعلى الناس ان تناقش بموضوعية ومسؤولية وطنية عالية .

وقدم العوض، النصح للوزارة القادمة بان يكون هناك اشتباك ايجابي في قطاع غزة وان يكون اشتباك إيجابي مع قضايا المجتمع واذا تم اختيار وزراء من قطاع غزة لا يجوز ان تدار مسالة الحكومة بالفاكس او ما شابه الوزراء الذين سيكونون من قطاع غزة يجب ان يذهبوا الى مربع الاشتباك الايجابي سياسيا مع الجميع بما فيها حركة حماس لفتح الطريق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة واشتباك جماهيري وشعبي يلبي احتياجات الناس وايضا أنصحهم بالاشتباك السلبي مع الاحتلال وكل ما له علاقة بدفع وتيرة التصدي للاستيطان نريدها حكومة مقاتلة في مواجهة الاحتلال والاستيطان ومقاتلة في سبيل تلبية احتياجات الناس وفق برنامج ينحاز الى الفئات المهمشة والفقيرة وان تكون اعباء الضرائب على الشركات الكبرى وليس على الغالبية العظمى من المواطنين .

وأكد، ان الذي يؤيد والذي يعارض الحكومة سيطالبها بالقيام بدورها وخصوصا وبشكل كبير من يعارضها فعلى الحكومة ان تبرر مصداقيتها وخصوصا في المائة اليوم الاولى ونجاحها بذلك سيقدم لها رافد جماهيري سيعمل على الضغط لإنهاء الانقسام.

وتمني، من المعترضين في قطاع غزة على هذه الحكومة الاعتراف بها لأنهم لم يستطيعوا تلبية الخدمات المتعددة التي ستطالب الحكومة بتقديمها. فالناس لم تعد تبحث عن من يحكم ولكن تبحث عن كيف يحكم وستكون هذه الحكومة في اختبار الثقة مع الناس، واتمنى ان تحظى بهذه الثقة من خلال تعاملها مع قضايا المواطنين.

وعن موقف حزب الشعب من الحكومة قال العوض حتى الان لم نلتق مع رئيس الحكومة المكلف للاستماع الى برنامجه وخططه فبعد لقاءه ستجتمع الهيئات المركزية لحزب الشعب وتأخذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب فحزب الشعب بغض النظر ان كان في الحكومة او خارجها سيكون منحاز الى قضايا الناس والمواطنين، ان كان في خارج الحكومة سينتقد كل سلوك لا ينتصر لقضايا الناس، وان كان داخل الحكومة سيكون سيف الناس الايجابي لتصويب مسار الحكومة.

وختم العوض حديثه قائلاً: رسالتنا ان الانقسام أثقل ظهور شعبنا الفلسطيني، المواطنون في قطاع غزة والضفة الغربية يعانون من سياسات اقتصادية واجتماعية غير عادلة وغير متوازنة نأمل من الحكومة القادمة ان تعتمد سياسة تنحاز الى السواد الأعظم من المواطنين. وفي الجانب السياسي مطلوب من هذه الحكومة ان تعزز من صمود المواطنين وان تثبت سياسيا في مواجهة الاحتلال واجراءات صفقة القرن التي نرى تداعياتها يوما بعد يوم، ونتطلع ان تحضر الحكومة لإجراء الانتخابات والتي سيقول شعبنا كلمته من خلالها. فالحكومة امام اختبار ثقة ليس من القوى السياسية ولكن من المواطنين المغلوب على امرهم والذين قدموا ويقدمون الشهداء والجرحى والاسرى، وستطالب الحكومة بتقديمها. فالناس لم تعد تبحث عن من يحكم ولكن تبحث عن كيف يحكم وستكون هذه الحكومة في اختبار الثقة مع الناس واتمنى ان تحظى بهذه الثقة من خلال تعاملها مع قضايا المواطنين.