إلغاء قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيليين شن حرب دون الرجوع لأحد

أمد/ تل أبيب: قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إنه رغم مرور شهرين ونصف الشهر على إقرار قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الجيش شن حرب دون الرجوع لأحد، تم إلغاؤه، اليوم.

ذكرت القناة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رغم مرور ما يزيد عن شهرين ونصف الشهر على الإقرار الثاني والثالث لقانون يسمح بخروج رئيس الوزراء ووزير الجيش إلى حرب، دون الرجوع لأحد، فإنه قد تم إلغاء هذا القانون، اليوم، بموافقة 77 عضوا في الكنيست.
أغلبية مطلقة
وأفادت القناة الإسرائيلية بأن قرار الكنيست، اليوم الثلاثاء، جاء بأغلبية تتخطى 77 عضوا، بعد الإشارة إلى ضرورة حصول تلك الموافقة على أغلبية مطلقة للخروج للحرب.

وصوتت الجلسة الكاملة للكنيست لصالح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجيش، عضو الكنيست عن الحزب الحاكم "الليكود"، الجنرال آفي ديختر، الذي قال:

إن النصاب القانوني للقرار سيكون نصف أعضاء الحكومة. ومع ذلك، في ظل الظروف القصوى، وإذا لزم الأمر لأسباب عاجلة لا يسمح بعقد النصاب القانوني المذكور، فقد تمت الموافقة على أن رئيس الوزراء ووزير الجيش قد يتخذا القرار في نصاب قانوني صغير.
خلافات مستترة
فيما عارض القرار، عضو الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني"، عومير بارليف، متسائلا، ما هي الشروط الخاصة لرئيس الوزراء ووزير الدفاع للخروج إلى حرب؟!
وكان الكنيست قد صادق، في الثلاثين من أبريل/ نيسان من العام الجاري، على تعديل قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الجيش بشن حرب دون الرجوع إلى أحد، في "ظل ظروف استثنائية".
ظروف حرب استثنائية
وافق الكنيست، وقتها، على القانون في قراءته، الثانية والثالثة، بأغلبية 62 مؤيدا، مقابل 41 معارضا، على تعديل القانون الأساسي للحكومة.
وينص مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين، الثانية والثالثة، على أنه يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر بنفسه الشروع في عملية عسكرية تؤدي إلى حرب، ولكن في الظروف الاستثنائية، يمكن لوزير الجيش ورئيس الوزراء، أن يتخذا مثل هذا القرار دون الرجوع لأحد.