إلغاء مسيرة إحياء ذكرى النكبة يعكس حقيقة الوضع في إسرائيل

إن إعلان لجنة حقوق المهجرين في إسرائيل عن قرارها إلغاء مسيرة العودة التقليدية لإحياء ذكرى يوم النكبة، والتي كانت تقام كل عام إلى جانب احتفالات يوم الاستقلال، يعبر عن مؤشر آخر على تضييق المساحة الديمقراطية في إسرائيل بشكل عام وبالنسبة للسكان العرب بشكل خاص.

وجاء القرار بعد أن تبين أن الشروط التي وضعتها الشرطة للموافقة على الموكب، إثر ضغوط سياسية، أفرغت الحدث من أي محتوى جوهري. فقد تبين للمنظمين أن رفع الأعلام الفلسطينية ومشاركة أكثر من 700 شخص سيؤدي إلى تدخل فوري من قبل الشرطة. إن استيفاء هذه الشروط كان من شأنه أن يحول حدثًا كان من المفترض أن يكون موكبًا تذكاريًا وتقديم قصة شخصية وجماعية إلى جولة سيرًا على الأقدام تضم عشرات المشاركين؛ نشاط مناسب أكثر للرحلات المدرسية السنوية أو نادي التقاعد.

يمكن للشرطة أن تدعي أن الشروط المفروضة كانت تهدف إلى الحفاظ على النظام العام ومنع الاضطرابات، لكن الرد الذي قدمته المنظمة لم يوضح السبب، فمنذ عام 1998، عندما تم تنظيم الموكب الأول، وحتى العام الماضي، التزموا بشروط السلامة ولم يفرضوا متطلبات إضافية. على مر السنين، لم يكن رفع العلم الفلسطيني وعدد المشاركين فيه قضية مثيرة للجدل. وتستطيع الشرطة أيضًا مراجعة سجلاتها لتتأكد من أنه منذ الموكب الأول وحتى العام الماضي، لم تكن هناك أي اضطرابات أو اشتباكات تقريبًا في الموكب. والعكس صحيح. وحرصت الشرطة على توفير حضور رمزي وغير مهدد، كما تولت تنظيم حركة المرور وتوجيه الحضور إلى مواقف السيارات، بالتعاون مع الموظفين نيابة عن منظمي الفعالية. وعلى طرق المرور المؤدية إلى مناطق التجمع ــ والتي كانت تتغير من عام إلى عام، حيث كان من المقرر في كل مرة أن يقام الموكب على أرض قرية مختلفة عن تلك التي هجرها السكان ــ كان هناك مشهد سريالي، حيث كانت السيارات تحمل الأعلام الفلسطينية في طريقها إلى الموكب، وأمامها المحتفلون بالاستقلال يحملون الأعلام الإسرائيلية. هذه هي الحقيقة وهاتان هما الروايتين.

ويشارك في المسيرات، تقليديا، عائلات الجيل الأول من ضحايا النكبة وأحفادهم. عائلات بأكملها، أجداد وأبناؤهم وأحفادهم، ساروا جنبًا إلى جنب دون أي شعور بالتهديد. ولم يكن بين المتظاهرين رجال مسلحون وملثمون، وكان التواصل بينهم أشبه بخطاب بين الأجيال حول ما حدث في عام 1948 والتطلعات إلى العودة والرغبة في الحياة.

كما تميزت مسيرة العودة بعدم إعلان أي حزب أو تيار سياسي في المجتمع العربي ملكيته لها؛ وكان الحدث توافقيا ومشاركا فيه مختلف الأحزاب واللجان. وعلى مر السنين، كان هناك أيضًا حضور بارز للإسرائيليين اليهود الذين سعوا إلى التعبير عن التضامن مع المتظاهرين ودعمهم، وهم أيضًا لم يشعروا أبدًا بالتهديد. كما اختارت دوائر أخرى في الجمهور اليهودي، والتي، على أقل تقدير، ليست مؤيدة لفكرة الموكب، عدم اتخاذ أي خطوات حقيقية لإلغائه.

وفي العام الماضي، جرت المسيرة في المنطقة الواقعة جنوب شفاعمرو. كان عدد المشاركين كبيرًا، لكن الجو كان هادئًا. وكان المتظاهرون يدركون جيدا الأجواء السائدة في البلاد، وحالة المجتمع الإسرائيلي ـ الجريح، والدامى، والغاضب. وهكذا انتهت المسيرة بهدوء، حتى في عام كان أكثر صعوبة وتحديًا.

إلغاء المسيرة لا يغير الواقع: الجمهور العربي، بما في ذلك النازحين وعائلاتهم، موجود؛ لا يمكن محو أو إخفاء بقايا القرى والذكريات المهجرة. ما تغير هو المناخ الاجتماعي في البلاد. وقد أدى الوضع السياسي لبن جفير إلى تغلغل آرائه بشكل عميق داخل الشرطة وبين العديد من دوائر الجمهور، وسقط التحريض من قبل المنظمات اليمينية ضد الموكب على أرض خصبة. لقد أصبح النظام القضائي منهكًا، ومن غير الواقعي أن نعلق عليه آمالًا كبيرة. في واقع عام 2025، فإن العلم الفلسطيني (الذي كان يرفرف ذات يوم حتى في مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور) والخطاب حول النكبة وحق العودة ليسا شرعيين في إسرائيل، التي تحتفل بمرور 77 عاماً على الاستقلال.

في قطاع غزة، يتم سحق السكان وتجويعهم، وفي الضفة الغربية يتم هدم المباني وضم الأراضي، والمجتمع العربي في إسرائيل يتعرض للقمع وإحباط الروح المعنوية. إن الجمهور بأكمله الذي ينزف من العنف والجريمة، والذي يجد صعوبة في رؤية المستقبل، أصبح الآن ممنوعًا أيضًا من تذكر أو التحدث أو التعبير عن نفسه، لا عن نكبة عام 1948 ولا عن النكبة التي ستظهر في عام 2025.

عن هآرتس العبرية