"الغارديان" تقيل صحفي بسبب تغريدة ساخرة عن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل

لندن: أعلن الصحفي الأمريكي ناثان روبنسون، أن صحيفة "الغارديان" البريطانية قررت وقف التعاون معه، بسبب نشره تعليقا ساخرا على "تويتر" عن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى إسرائيل.

وذكر روبنسون، وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة Current Affairs، في مقال نشرته هذه المجلة، أن رئيس فرع "الغارديان" في الولايات المتحدة، جون مولهولاند، اتخذ هذه الخطوة، بسبب تغريدتين منددتين بموافقة الكونغرس على تخصيص 500 مليون دولار للمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الظروف الاقتصادية المتدهورة داخل الولايات المتحدة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا.

وكتب روبنسون في التغريدة الأولى: "هل تعرفون أن الكونغرس الأمريكي غير مخول فعليا بالمصادقة على أي إنفاق جديد ما لم يتم تشخيص جزء منه لبيع الأسلحة إلى إسرائيل؟ هذا هو القانون".

وفي التغريدة الثانية أشار الصحفي إلى طابع السخرية للأولى إذ كتب: "وإذا لم يكن ذلك قانونا مكتوبا، فإنه تأصل في التقاليد السياسية لدرجة لا تتيح تمييزه عن القانون".

One of the most serious threats to free speech is the silencing of criticism of the government of Israel.

I have now found this out the hard way, having just been fired as a Guardian columnist for sending a tweet about US military aid to Israel https://t.co/EEfLqjY1IM

— Nathan J Robinson (@NathanJRobinson) February 10, 2021

وذكر الصحفي، أنه تعرض على خلفية هاتين التغريدتين للاتهام بـ "معاداة السامية" من قبل بعض المعلقين في "تويتر"، ثم تلقى رسالة إلكترونية غاضبة أشار فيها مولهولاند إلى عدم وجود مثل هذا القانون في الولايات المتحدة، وانتقد تركيز روبنسون على المساعدات إلى إسرائيل وليس أي دولة أخرى.

وذكر روبنسون أنه حذف التغريدتين وتواصل مع مولهولاند وقدم اعتذاره، من أجل الحفاظ على علاقاته مع "الغارديان"، وطمأنه الأخير بأن كل شيء سيكون على ما يرام.

لكن في الأيام اللاحقة توقفت "الغارديان" عن نشر مقالات روبنسون، ثم تم إبلاغه بإغلاق عموده في الصحيفة إطلاقا ووقف التعاون معه.

وأشار روبنسون الذي كان يتعاون مع "الغارديان" منذ عام 2017 وكان يعمل على ملفات لا علاقة لها مع إسرائيل إطلاقا، إلى أن فقدان هذه الوظيفة وجه ضربة موجعة إلى شؤونه المالية، متهما "غارديان" بمنع موظفيها من التعبير عن آرائهم وفرض الرقابة الإجبارية عليهم.