الغارديان: وعود ترامب بإعادة الإعمار تتعثر وباب مستقبل غزة لا زال مغلقاً

لندن: أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن حالة من الجمود التام تخيّم على قطاع غزة، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على توسط دونالد ترامب في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار: لا توجد أي أعمال إعادة إعمار جارية، ويواجه ما يُسمى "مجلس السلام" صعوبات في التمويل، بينما يُهمش في مصر الفنيون الفلسطينيون الذين تم اختيارهم لإدارة القطاع.

وفي تقرير قدمه مجلس السلام إلى مجلس الأمن الدولي في 15 مايو، قال المجلس إن "العقبة الرئيسية"أمام تنفيذ خطة ترامب لغزة هي رفض حماس تسليم أسلحتها والتنازل عن السيطرة على القطاع، لكن عدة أشخاص مطلعين على شؤون المجلس قالوا إن نقص التمويل قد يعرض هذه الجهود للخطر.

وتعهدت تسع دول بتقديم 7 مليارات دولار (5 مليارات جنيه إسترليني) لحزمة "إغاثة غزة" خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي ترأسه ترامب، لكن الإمارات العربية المتحدة والمغرب هما الدولتان الوحيدتان اللتان أرسلتا أموالاً، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على عمليات المجلس.

وأوضحت الصحيفة أن العملية الفعلية لإعادة الإعمار لم تشهد أي بداية ملموسة حتى الآن.

كما أشارت إلى أن "مجلس السلام" المسؤول عن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب يواجه أزمة تمويل متصاعدة، إذ لم يتلق سوى 23 مليون دولار لتغطية نفقاته التشغيلية، و100 مليون دولار مخصصة لقوة شرطة مستقبلية، أي ما لا يتجاوز 1.75% فقط من إجمالي التعهدات المالية المعلنة.

وقدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار غزة بما يزيد عن 70 مليار دولار على مدى عقود.

وأضافت أن التكنوقراط الفلسطينيين المكلفين بإدارة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" ما زالوا عالقين في مصر، في انتظار الحصول على التصاريح والضمانات الأمنية اللازمة لدخول القطاع والبدء في مهامهم، مما يعكس تعقيدات المرحلة الراهنة وبطء التقدم على الأرض رغم الاتفاقات المعلنة.

كما نقلت الصحيفة عن 5 أشخاص مطلعين على منظمة "مجلس السلام"، أن عدة دول كانت قد تعهدت في البداية بتقديم تمويل للمجلس باتت الآن مترددة في سداد مساهماتها، بعد أشهر من تعثر الجهود الدبلوماسية وعدم إحراز أي تقدم على الأرض.

من جهته، قال دبلوماسي مطلع على المفاوضات الدولية بشأن غزة، ولم يصرح له بالحديث علنا: "الدول مترددة في دفع حصصها"، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الحرب مع إيران وفرت غطاء لتأخير المدفوعات. وأضاف شخص ثالث مطلع على جهود المجموعة، وطلب عدم الكشف عن هويته مثل آخرين ينتقدون المبادرة خوفا من تبعات ذلك: "لا يريد أي طرف يملك المال والموارد العمل مع مجلس السلام"، متابعا: "أضيفوا إلى ذلك الصراع مع إيران، وسيجد أصحاب الأموال الكبار الآن ذريعة لعدم الدفع".

وفي سياق متصل، اعترف نيكولاي ملادينوف، الدبلوماسي البلغاري المكلف بتجسيد رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته "الممثل السامي" لشؤون غزة، الأسبوع الماضي بأن الفلسطينيين في القطاع قد خذلهم العالم. وقال ملادينوف للصحفيين في القدس: "إن باب مستقبل غزة ما زال مغلقا، وهذا ليس ما وعد به الفلسطينيون، وليس ما يستحقونه"، محذرا من أن هذا الجمود يعرض أيضا الأمن طويل الأمد لإسرائيل للخطر.

حث تقرير ملادينوف المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 15 مايو الدول المانحة على المساهمة بالأموال "دون تأخير". وجاء في مذكرة “من أجل فلسطين”  (BoP) أن “الأموال التي تم التعهد بها ولم يتم صرفها بعد تمثل الفارق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لصالح سكان غزة”.

ونفى مسؤول رفيع المستوى في مكتب برنامج المساعدات الإنسانية وجود تحديات تمويلية عاجلة، وقال إن المانحين ما زالوا ملتزمين. وأضاف المسؤول أن النداء الموجه إلى الأمم المتحدة جاء في سياق النقص المستمر في المدفوعات لبرامج المساعدات الأممية في فلسطين المحتلة.

وقال المسؤول إن المجلس واثق من قدرته على جمع التعهدات المالية اللازمة لتمويل برامجه، التي لا تزال في معظمها في مراحل التخطيط. وأضاف أن المغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة قد حولت أموالاً لدعم النفقات العامة للمجموعة وتمويل تدريب قوة شرطة فلسطينية.

ونفى شخص مطلع على شؤون المجلس أن تكون البحرين قد حولت أي أموال. ولم ترد السفارة البحرينية في واشنطن على طلب للتعليق.

كما تعهد ترامب بتقديم تمويل أمريكي بقيمة 10 مليارات دولار لم يتم صرفه بعد. وأضاف المسؤول الرفيع المستوى أن مسؤولي المجلس لم يطلبوا رسمياً الحصول على الـ 10 مليارات دولار من الأموال الأمريكية الموعودة. ويشرف على هذه الأموال جيريمي لوين، وهو مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال مسؤول رفيع المستوى في المجلس إن أرييه لايتستون، المستشار الرئيسي لشؤون سياسة الشرق الأوسط في إدارتي ترامب، هو ”الشخص الوحيد“ الذي يتولى محادثات جمع التبرعات لصالح مجلس البناء. وعلى مدى أشهر، تنقل لايتستون بين تل أبيب وأبو ظبي وواشنطن لحشد الدعم لرؤية ترامب، بما في ذلك مع منظمات الإغاثة لمناقشة احتياجات غزة.

ومن بين نفقات المجلس رواتب 12 فلسطينياً تم اختيارهم لإدارة إدارة مدنية مخطط لها في غزة، وهي "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" NCAG))، والذين يتواجدون حالياً في مصر في انتظار ضمانات أمنية وتصاريح دبلوماسية لدخول غزة.

ويحصلون على رواتب تتراوح بين 16,000 و17,000 دولار شهرياً في المتوسط، وفقاً لشخص مطلع على شؤون اللجنة. ومن المقرر أن يحصل ملادينوف على حوالي 400,000 دولار سنوياً مقابل دوره في قيادة مكتب التنسيق، وفقاً للسجلات التي راجعها صحيفة الغارديان.

وعند سؤاله عن هذه الأرقام، قال المسؤول الكبير في مكتب التنسيق إنه لا يمكنه التعليق مباشرة. ”أنا لست المدير المالي... لكن هذه الأرقام مذهلة“.

وقال متحدث باسم المجلس إن أرقام الرواتب التي قدمت إلى صحيفة الغارديان ”غير صحيحة“ وأن المدفوعات للخبراء الفنيين الفلسطينيين تستند إلى جدول الرواتب الذي تستخدمه السلطة الفلسطينية. ورفض التعليق أكثر من ذلك.

وقالت المصادر إن لجنة التنسيق الوطنية NCAG))، التي تتبع ملادينوف، لم يكن لها أي تأثير ملموس على حياة الفلسطينيين داخل القطاع. وقال شخص مطلع على شؤون اللجنة: ”لم تدخل زجاجة مياه واحدة إلى غزة تحت راية لجنة التنسيق الوطنية منذ يناير 2026“.

عندما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر من العام الماضي، حذر النقاد وحلفاء الولايات المتحدة من أنه يتسم بغموض خطير فيما يتعلق بالتفاصيل الحساسة المتعلقة بإعادة الإعمار والحكم والأمن في غزة. فقد دعا الاتفاق إلى نشر قوة دولية لتأمين غزة، مما يمهد الطريق لإعادة الإعمار، وتدفق المساعدات، ونزع السلاح عن حركة حماس، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وبعد مرور أكثر من نصف عام، لا توجد قوة دولية ولا أي خطط قابلة للتنفيذ لإنشاء واحدة. ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على ما يزيد عن نصف غزة. وهي تقيد الشحنات الحيوية من الغذاء والمساعدات الأخرى.

ولا يزال معظم الناجين يعيشون في مخيمات مؤقتة وغير صحية؛ والجوع منتشر على نطاق واسع؛ ولم تُفتح المدارس من جديد؛ وهناك نقص حاد في المياه النظيفة؛ كما أن الرعاية الصحية معطلة بسبب الأضرار التي لحقت بالمباني ونقص الموظفين والإمدادات.

وضع ترامب ومساعدوه خططاً لمستقبل لا يمكن أن يكون أبعد عن الواقع الحالي المتمثل في الأنقاض والكارثة الإنسانية. على مدار العام الماضي، تحدثوا عن تحويل القطاع إلى مركز سياحي وتجاري متلألئ، مع مطارات وموانئ بحرية و”مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي“ لسكان غزة.

قدم العديد من المقاولين عروضاً لإزالة الأنقاض وتوفير الأمن وبناء المجمعات السكنية في غزة، لكنهم أفادوا بأنهم لم يتلقوا عقوداً للقيام بهذه الأعمال.

وقال أحدهم، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام: "لم يحدث شيء. لم يبرموا حتى عقوداً لإزالة الأنقاض".

وأقر ملادينوف بأن كلا الطرفين انتهكا وقف إطلاق النار، لكنه ألقى باللوم مراراً على حماس في عدم إحراز تقدم، قائلاً إن على الحركة التخلي عن أسلحتها لتمهيد الطريق أمام إعادة الإعمار.

إن مستقبل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك، ومعظمهم نازحون ويائسون لإعادة البناء بعد حرب اعتبرتها لجنة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعلماء في مجال الإبادة الجماعية إبادة جماعية.

وقال شخص مطلع على شؤون مجلس السلام إنه في حالة موافقة حماس على نزع السلاح، وهو أمر مستبعد، لن يتمكن المجلس من تقديم الدعم بالقدر المطلوب في الأراضي التي دمرتها الحرب. وقال: ”أسوأ نتيجة هي أن توافق حماس على نزع السلاح، ثم تقول ’هيا، ابدأوا في تقديم المساعدات‘“. ”ماذا سيفعلون؟“

وقد عارض أحد كبار المسؤولين في مجلس السلام هذا التقييم. وقال: ”يصادف أننا أكثر من مستعدين ولن نفشل“.