الغد الفلسطيني تُوصل رسالة "المقطوعة رواتبهم" للهيئات الدولية في بروكسل

أمد/ بروكسل: سلّم، وفد من مؤسسة "الغد الفلسطيني بلجيكا" نيابة عن اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم بقطاع غزة صباح الجمعة، رسالة توضح السياسة التي تتبعها السلطة التنفيذية الفلسطينية بحق ابناء المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" ، حيث تم تسليم الرسالة للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكى والي السيدة/ فريدريك موغيريني مفوضة الشؤون الخارجية والامن بالاتحاد الاوربي، وكذلك الى مسؤول قسم العمل الخارجي بالاتحاد الاوربي، كما وتم تسليم نسخة من الرسالة الى مكتب ممثلية الأمم المتحدة في بروكسل ولمكتب الأونروا الخاص باللاجئين الفلسطينين ببروكسل ولمقر بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل والي المركز الدولي للصحفيين ولمؤسسة هيومن رايتس ووتش والي العديد من الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان في بلجيكا .

 وقال الوفد، إنّ هذا الاجراء يأتي في ظل الإجراءات القمعية والتعسفية التي أقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق موظفين قطاع غزة، حيث تم قطع رواتب ما يزيد عن (5500) موظف من الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، وكذلك قطع مخصصات ورواتب الاسرى والجرحى وأسر الشهداء، وما قام به خلال الاشهر الاخيرة من حل للمجلس التشريعي الفلسطيني، ورفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعي، وكذلك رفض تجديد جوازات السفر لآلاف المواطنين من قطاع غزة وعدد من اعضاء المجلس التشريعي، وتعتبر هذه الاجراءات منافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقانون الاساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية، كما تعتبر ابتزاز للموظفين، وتعميقا للخلافات السياسية ، وتأتي هذه الاجراءات ضمن قمع الحريات، وسياسة تكميم الافواه والتغول على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من قبل الرئيس محمود عباس وحاشيته، هذا وطالبت الرسالة المنظمات والهيئات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات اللاقانونية التي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها سكان القطاع بشكل خاص.

و تعتبر الرواتب و المساعدات التى تقدم للشعب الفلسطيني هي اموال تقدمها الدول المانحة لإغاثة الشعب الفلسطيني ضمن الاتفاقيات الدولية التي ابرمت مع السلطة الفلسطينية والدول المانحة والداعمة لعملية السلام وللاستقرار العالمى .

و طالب وفد مؤسسة "الغد الفلسطيني" المسؤولين الأوربيين بضرورة حث السلطة الفلسطينية على العمل بمبدأ النزاهة والشفافية، وعدم قمع الحريات، واحترام القوانين والمواثيق الدولية في التعامل مع قطاع غزة، وان يقوم الاتحاد الاوروبي بمراقبة مدى التزامها بذلك، بهدف التوصل لآليات تضمن حصول الموظفين على حقوقهم كاملة ، وان الاموال المقدمة من قبلهم تذهب لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعمار غزة والإنفاق على اللاجئين بمخيمات الداخل والشتات.

ويري الوفد ان المخرج من هذه الازمة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية من انقسام بغيض منذ ثلاثة عشر عاما ان يتم العمل علي اجراءات انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بشكل متزامن في كافة انحاء الوطن.