الغنوشي: دور رئيس الدولة رمزي في تونس ويقترح تغيير نظام الحكم - فيديو!

تونس: قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق "زوم" يوم السبت، إن رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد، وبالتالي رافض للتعديل الوزاري.

وأضاف، أن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.

وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

وشدد الغنوشي على أن تونس اليوم تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.

وقال: ''ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا، يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة هي رئيس الوزراء''.

واقترح رئيس البرلمان وحزب حركة النهضة الإسلاموية الفائزة في الانتخابات الذهاب إلى تبني نظام برلماني صرف.

وأكد أنه لا توجد تهم مثبتة تدين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد، مبينا أن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء، معتبرا أن هذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التعديل.

وصرح الغنوشي، بأن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن النظام السياسي في تونس ما زال قيد التجربة ويحتاج إلى وقت للتعود عليه.

وأشار إلى أن تعطل إحداث المحكمة الدستورية فتح الباب أمام تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.

وفجرت هذه الوضعية نقاشا بين خبراء القانون الدستوري بشأن مآل الأزمة وتداعياتها على الحكم.

ونظام الحكم في تونس الذي جاء به دستور 2014 برلماني معدل، والرئيس منتخب مباشرة من الشعب، ولكن صلاحياته محدودة، وهي مرتبطة بالدفاع والأمن القومي والدبلوماسية.

ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة، وهو مرشح الحزب الفائز في الانتخابات، ولكن رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي كلفه الرئيس سعيد بعد فشل الأحزاب في التوافق على مرشح في الآجال الدستورية.