الغنوشي يرتد: علينا أن نحول إجراءات الرئيس سعيد إلى فرصة للإصلاح

تونس: قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مساء يوم الأربعاء، "علينا أن نحول إجراءات الرئيس قيس سعيد إلى فرصة للإصلاح وأن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".

وكشف القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي عن رأي رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي أعلنه خلال اجتماع مجلس الشورى مساء الأربعاء.

ونشر الطريقي تودينة على "فيسبوك": "رئيس الحركة الآن في الشورى: علينا أن نحول إجراءات 25 يوليو إلى فرصة للإصلاح ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".

ويمثل موقف الغنوشي انقلابا سياسيا على مواقفه السابقة، التي اعتربت اجراءات الرئيس قيس سعيد بأنها انقلاب، ودعا الى مواجهته بالمظاهرات.

وجاءت تصريحات الغنوشي بعد أيام من محاولات التحريض الداخلي والخارجي، وبعد مكثفات لإخوان تونس وأنصارهم، إقليمياً، ودولياً باءت كلها بالفشل، خاصةً في ظل تنامي الدعم الشعبي لسعيّد، والمواقف الدولية المرحبة والمتفهمة لإجراءاته.

وتسربت تصريحات الغنوشي، التي انقلب فيها على نفسه، مع أشغال مجلس شورى الحركة، الذي يشهد خلافات متصاعدة، أصبحت تهدد الحركة في وجودها، بعد ظهور أجنحة معارضة للغنوشي ولدائرته المقربة، واتهامه شخصياً بالمسؤولية عن تدهور الوضع، وانهيار شعبية الحركة، والمطالبة بإقالته، أو استقالته.

وقالت مصادر محلية في تونس، إن الغنوشي والمقربين منه، يحاولون تجاوز أزمة مجلس الشورى بتحميل رئيسه عبد الكريم الهاروني، الذي هدد حكومة المشيشي المقالة باحتجاجات واسعة والتسبب في شلل كامل للبلاد، إذا رفضت صرفت تعويضات مالية هائلة لأعضاء الحركة، وجبر الضرر الذي تعرضوا له بسبب أفكارهم السياسية قبل الثورة.

وتسببت تهديدات الهاروني في يوليو (تموز) في موجة من الغضب الهائل على الحركة وقادتها، بالتزامن مع الكارثة الصحية التي كانت تعيشها تونس، في ظل انهيار النظام الصحي، وارتفاع عدد المصابين بكورونا، وبلوغ الوفيات مستويات قياسية، ليكون يوم 25 يوليو (تموز) ثورة جديدة على النهضة وحلفائها، توجها في مساء اليوم نفسه الرئيس قيس سعيّد بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي المتحالف مع النهضة، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة أعضائه، ما يجعل تراجع الغنوشي وانكساره، أقرب إلى المحاولة الأخيرة لوقف الانهيار المنتظر.

ودعا المجلس الوطني لشباب حركة النهضة رئيس الحزب راشد الغنوشي مساء الأحد، إلى تكوين قيادة للإنقاذ، تتضمن كفاءات شبابية وتكون بداية لمسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحركة.

وتابع أن هذا "مطلب لجلّ شباب الحركة على اختلاف توجهاتهم، الذين عمل المكتب الوطني للشباب على توحيد صفّهم والاستماع لآرائهم".

وحث المجلس على "المبادرة إلى حوار مع رئيس الجمهورية والقيام بالتوافقات اللازمة من أجل مصلحة الوطن اضطلاعا بالدور التاريخي للحركة وقدرتها على المحافظة على شروط ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية التي تحتكم إلى الدستور والقيام بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللازم".

كما دعا "الفاعلين السياسيين والمدنيين الوطنيين إلى تجميع جهودهم في حماية مكتسبات الديمقراطية والحقوق والحريات ضمن جبهة وطنية سياسية جامعة تضم أحزابا ومنظمات وطنية وشخصيات وطنية وقيادات شبابية ونسائية".

ودعا شباب النهضة إلى ضرورة الإسراع في تقييم موضوعي وواقعي لتجربة الحركة في الحكم، وإلى وجوب تحرير شباب الحركة من الخلافات الداخليّة، إضافة إلى المبادرة بالحوار مع رئيس الدولة، وبحث التوافقات اللازمة من أجل مصلحة الوطن.

كما دعا المجلس الفاعلين السياسيين والمدنيين، إلى تجميع جهودهم في حماية مكتسبات الديمقراطية والحقوق والحريات ضمن جبهة وطنية سياسية جامعة تضم أحزابا ومنظمات وطنية وشخصيات وطنية وقيادات شبابية ونسائية.

وفي سياق آخر استهجن المجلس ما وصفه بـ“حملات الإيقافات العشوائية التي تثير الرعب في المواطنين“،ووجّه رسالة إلى شباب الحركة من أجل توحيدهم للتصدي لما وصفوه بـ“الهجمة الممنهجة ”ضدهم ولحسن إدارة الأزمة بمقاربات جديدة وآليات جديدة ووجوه جديدة تقترب من تطلعات الشعب التونسي وتمثلها، حسب نصّ البيان.

و السبت اتهم شباب ”حركة النهضة“ قيادة حزبهم بالفشل والتقصير، وطالبوا رئيس الحركة راشد الغنوشي بتغليب مصلحة تونس.

وفي بيان تحت عنوان”تصحيح المسار“ اعتبر 130 شابا ومن بينهم عدد من النواب، إن ”تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية“.

وأضاف البيان أن ”هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصرا أساسيا فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي“.

وطالب شباب حركة النهضة بتنفيذ خطة عاجلة للخروج من الأزمة الداخلية، من أحد محاورها مطالبة مجلس الشورى بتحمّل مسؤوليته في حل المكتب التنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية.