الفتياني يؤكد على أهمية دعم وتطوير المنتج الوطني وانزال العقوبات على المخالفين

أمد / أريحا: اكد ماجد الفتياني على اهمية حماية المنتج الوطني وتشجيع المنتج الفلسطيني وزيادة الجهود وتكاتفها لمحاربة بضائع المستوطنات ومنع دخولها للاسواق الفلسطينية، مشيدا بالدور والجهد الوطني الذي يلعبه المزارع والتاجر والمنتج الفلسطيني في تعزيز الاقتصاد الوطني وبجودة وسمعة المنتج الووطني. وذلك لدى تراسه اليوم اجتماع موسع لتنظيم الية سوق التمر وحماية المنتج الوطني.

واوضح المحافظ الفتياني ان قطاع النحيل وخاصة "المجول" منه اصبح قطاعا هاما وحيويا ويحظى انتاجه وجودته بسمعه عاليا لذا وفي اطار سياسية الاحتلال العامة في ابقاء الاسواق الفلسطينية والمنتج الفلسطيني مستهلك للمنتج الاسرائيلي واقتصاد تابع فهناك محاولات عديدة لاغراق السوق بانتاج المستوكنات وسرقة سمعة المنتج الفلسطيني الاسرائيلي تحت اسم منتج فلسطيني كاشفا عن طرق الاغراق والتزير ومنوها بوجود اطراف ضعيفة النفوس سواء من التجار او مراكز التعبئة وكذلك محاولة البعض تهريب بضلئع المستوطنات وبيعها بالسوق الفلسطيني مما يؤثر على المنتج الفلسطيني وتؤدي لخسارات فادحة.

وبين المحافظ الفتياني انه في حالة نقص اي سلعة فان الجهات ذات الاختصاص تسمع بتداوله بالسوق وهناك تدابير واجراءات لخناية التاجر والمنتج والمستهلك وان تضافر الجهود والحس الوطني العالي كفيل بانجاح ذلك. محذرا في الوقت نفسه ان التعليمات واضحة للاجهزة الرقابية و الجهات ذات الاختصاص بحماية السوق الحفاظ على سلامة المواطن بتشديد الرقابة وتقنين ذلك وايقاع المخالفات الرادعة.

واضاف ان الحكومة لن تتواني عن انزال ومضاعفة العقوبات لمن يحاول التلاعب بقوت المواطن والاضرار بالاقتصاد الوطني مؤكدا على اهمية التوازن بين علاقة المنتج والتاجر والمستهلك والحس الوطني عند الكثير من رجال الاعمال والمزارعين والمنتجين واصحاب مراكز التعبئة مشددا ان ذلك حماية لمستقبل اولادهم والاجيال القادمة وان الحفاظ على سمعة وجودة المنتج الفلسطيني ومنع محاولات التزوير او استغلال اضراره المستقبلية اكثر من فوائد مالية انية  يجنيها البعض.

وتحدث رائد ابو خليل مدير عام الرقابة بوزارة الزراعية عن تكثيف وزارة الزراعة الية الرقابة والزام الجميع بالتقيد بما يخدم المزارع والمتنج وان هناك غرامات 1000-5000 دينار لاي شحنة تضبط  لاتملك الاوراق او الاجراءات التي توضح المصدر والمنشا وفق الاصول وتضاع الغرامة في حال تكرار المخالفة وهناك تكامل مع الجهات العدلية والضبطية في الضابطة الجمركية والاقتصاد والجهات ذات الاختصاص.

واكد عدد من المتحدثين على اهمية وضرورة حماية المنتحج الفلسطيني ووتشديد الرقابة علة محاولات ادخال بضاعة المستوكنات والمنتجات التي تتوفر بالاسواق الفلسطيني ولدة والمزارع والمنتج الفلسطيني وعدم التعلاعب ان ااستاءة استخدام التصاريح او شهادة المنشا الصادرة عن الجهات الرسمية للتهريب او بيع متنتجات ليست فلسطينية بجودة المنتج الفلسطيني.