الفريق الأهلي يستهجن النهج الانغلاقي والتفرد باتخاذ القرارات العامة

رام الله: أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، على على ضرورة نشر قانون الموازنة كاملًا بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية، والمؤشرات الاقتصادية والأسس التي بنيت عليها التقديرات المالية سواء للإيرادات والنفقات للعام 2021.

وطالب الفريق، الحكومة ووزارة المالية بالانفتاح على المجتمع المدني وبإشراكه في تحديد الأولويات العامة للموازنة بما يشمل أولويات الإنفاق وسياسات الجباية المالية وتحديدا، والشفافية في الإنفاق التطويري ومصادر التمويل. 

واستهجن النهج الانغلاقي والتفرد في اتخاذ القرارات العامة الذي يمثل تناقضًا واضحًا عما جاء في أجندة السياسات الوطنية، وتناقضا صريحا لالتزامات الحكومة وتعهدات رئيس مجلس الوزراء في خطاباته المتكررة التي تزعم اتباع التشاركية والانفتاح على المجتمع المدني. 

وشدد على دعم شفافية الموازنة العامة على ضرورة التزام الحكومة ووزارة المالية بالشفافية ونشر التقارير الدورية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني بمواعيدها. 

وأكد الفريق، على الالتزام بالشفافية في تنفيذ الموازنة وبخاصة النفقات التطويرية ومصادر تمويلها من جهة، والانفاق على قطاع الحماية الاجتماعية بما يتضمنه من حماية للفقراء والمتضررين من الجائحة من جهة ثانية.

وحث على ضرورة تبني الحكومة لخطة واضحة لترشيد النفقات تراعي واقع كل مركز مسؤولية، ولا تمس بحقوق الفقراء وتضر بالعدالة الاجتماعية.

وقال إنه ينظر بعناية للزيادة في حجم مخصصات القطاع الاجتماعي، ويطالب بنشر تفاصيل وخطط الإنفاق على القطاعات المذكورة، علماً قطاع الأمن أن ما زال يستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة.

ودعا الحكومة للالتزام بمبادئ الشفافية ونشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، والجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وآليات السداد وغيرها؛ انفاذا للأحكام القانونية الناظمة لهذا الأمر.

وطالب الفريق الأهلي، بنشر كافة تفاصيل المتأخرات للموردين للمؤسسات الحكومية وحجم الديون المتراكمة لصالح صندوق التقاعد، وتوضيح كيفية معالجتها وبشكل خاص ديون صندوق التقاعد العام.

وأضاف: "ما زال بند صافي الإقراض يستنزف الموازنة العامة، ولا زال هناك إشكالية في تخفيض هذا البند".