الفريق الأهلي يستهجن نهج الحكومة بالاستفراد بنقاش الموازنة العامة

رام الله: أعرب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، يوم الأربعاء، عن استهجانه وخيبة أمله من استمرار الحكومة بنفس النهج الإنغلاقي في مناقشة الموازنة العامة للعام 2021، وفي ظل تجاهل كامل لمنظمات المجتمع المدني وتغييبها استنادا لمنهج الحكومة بإقصاء المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظماته الفاعلة في الرقابة على أداء المال العام، وفي تناقض واضح بين ما صرح به رئيس الوزراء قبل أيام من أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في إدارة الشأن العام. 

ووفقًا لبيان جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 15 آذار/ مارس 2021، فإن الحكومة شرعت في مناقشة الموازنة العامة للعام 2021، حيث استعرض وزير المالية المرتكزات الرئيسية لموازنة عام 2021 في اجتماع مجلس الوزراء، على أن يتم استكمال النقاش خلال الجلسة القادمة لإقرارها ورفعها للرئيس للمصادقة عليها وإصدارها بقرار بقانون. يأتي ذلك في ظل ما ورد في بلاغ الموازنة العامة 2021-2023 الصادر عن وزارة المالية عن وجود عجز مالي "فجوة مالية" في موازنة 2021 بعد المنح ومصادر التمويل الأخرى قيمتها (3.022) مليار شيكل، علما بأنه خلال عام 2020 بلغ الدين العام 11.7 مليار شيقل.

وبالرغم من مطالبات الفريق الأهلي المتكررة بشأن تعزيز النهج التشاركي بنشر ونقاش مشروع الموازنة للعام الحالي مع ممثلي المجتمع المدني، خاصة في حالة الطوارئ التي تستوجب بشكل مُلِحّ الشفافية والانفتاح والمشاركة مع المجتمع المدني وقطاعاته المختلفة، إلا أن الحكومة على أرض الواقع ما زالت تتجاهل المجتمع المدني، وتتبع نهجا مركزيا يغيب الشعب الفلسطيني في نقاش أولوياته واحتياجاته الملحة، على الرغم من الخطابات المتكررة وأجندة السياسات الوطنية التي أكدت على الانفتاح والشفافية والشراكة مع المجتمع المدني ومنظماته.

تأتي هذه الموازنة في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية، وانكماش الاقتصاد الفلسطيني، فضلا عما كشفته جائحة كورونا من ضعف للقطاع الصحي الفلسطيني، وعدم قدرته على توفير اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا، وضعف منظومة الحماية الاجتماعية، وعجز الحكومة عن توفير مساعدات تعوّض العمال وأصحاب العمل للخسائر التي تكبدوها نتيجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، الأمر الذي وضع كافة أطياف الشعب في حالة انكشاف وفقر.

إن استمرار الحكومة الفلسطينية بالاستفراد في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات في إدارة المال العام وتوزيعها، وباستبعاد المجتمع المدني من المشاركة في رسم السياسات من خلال مناقشة الأولويات المتضمنة في الموازنة العامة، يفاقم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة.

وعليه فإن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة؛

أولا: يؤكد الحاجة لإشراك المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب الفلسطينية والخبراء والأكاديميين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وذلك من خلال نشر مسودة الموازنة ومناقشتها مع منظمات المجتمع المدني قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

ثانيا: يدعو الحكومة الفلسطينية بأن تكون أكثر انفتاحا وتشاركية، وأن تبدأ بمباشرة الحوارات المجتمعية لمواجهة هذه الأزمة الصحية والاقتصادية والتحديات المالية التي تواجهه الحكومة للاتفاق على الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين.

ثالثا: يطالب بأن يتم إعادة ترتيب أولويات الموازنة مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع في الدعم الخارجي، وما يتطلبه من ترشيد النفقات، وتوزيع الموارد المتاحة بالشكل الأمثل بما يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية.

رابعا: ضرورة إيفاء الحكومة بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة في خطاب رئيس الحكومة على كتاب التكليف، وفي أجندة السياسات الوطنية وبخاصة بأن تكون الحكومة أكثر انفتاحا وإشراكا للمواطنين.