الفشل في اصلاح النظام السياسي بالانتخابات يستدعي التغيير البنيوي للمنظومة السياسية كلها 

          انتهت المراهنة ربما الاخيرة لاصلاح النظام السياسي الفلسطيني المعقد عبر اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني وذلك بعد اتخاذ القرار بتأجيل عقد الانتخابات بسبب رفض الاحتلال عقد الانتخابات في القدس بشكل مشابه لكيفية عقدها في باقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة 
ان عدم اجراء الانتخابات في القدس واجرائها في باقي المناطق الفلسطينية يخرج القدس من الوحدة الجغرافية والقانونية للاراضي المحتلة في العام ١٩٦٧ حتى وان بقيت ولاية سياسية للسلطه الفلسطينية علي المقدسيين ولكن المشكله تكمن في السيطره علي الارض والسيادة عليها وليس فقط السيطرة علي السكان وهذا بالظبط ما تريده دولة الاحتلال لتنفيذ صفقة القرن وترسيخ استسلام الفلسطينيين لكون الامر الواقع لا يمكن تغييره في القدس وانها اضحت عاصمة موحدة لاسرائيل 
ايا كان اتفاق او اختلاف المواقف من ارجاء الانتخابات الا ان الثابت ان المراهنة علي ان تكون الانتخابات مدخلا لانهاء الانقسام او فرصة للتغيير في النظام السياسي واعادة تفعيل مؤسسات الحكم الغائبة او حتى تطوير وتجديد منظمة التحرير الفلسطينية قد فشلت بل ربما تبدد الامل بان هناك فرصة لتغير النسق القيادي السياسي القائم او تجاوز مركبات سياسية وتنظيمية تكلست بفعل الزمن وفقدت بريقها بل فقدت مسارها في معركة الكفاح الوطني بل ربما ابعد من ذلك بكثير فقد يدعي البعض ان الخيارات اصبحت محدودة جدا ان لم تكن معدومة  وان هذا الجمود سيستمر ويتوسع مما قد يؤدي بالواقع السياسي الى خيار وحيد للتغيير وهو الصدام الحتمي إما مع الجماهير كما حصل في الربيع العربي او مع قوى صاعدة كما حدث في فلسطين نفسها في العام ٢٠٠٧
ان هذا الانغلاق لا يمكن ان يستمر وان كل محاولات تثبيته ستفشل وان قدرة النظام علي التحكم والسيطرة التى يتمتع بها الان لا يمكن ان تستمر طويلا وان مركبات النظام وشركاءه لن يتمكنوا طويلا من حمايته من الانهيار وهذا يتطلب العمل الفوري من قبل الجميع سواء النظام واطرافه او من يعارضه حتى من هو خارجه ثانيا للبحث عن كيفية العمل علي تغيير هذا النظام القائم واستبداله بنظام جديد يراعي مشاركة الجميع وان يرتقي الي مستوي طموح الجماهير وان يكون جزءا من المعركة الوطنية للخلاص من الاحتلال نظام يؤسس للدولة الفلسطينية ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني وخياراته وايضا يتشكل بفعل عملية ديموقراطية جديدة لا تقوم على التزامات الماضي بل بافق المستقبل تحافظ على منظمة التحرير ومؤسساتها بما فيها السلطه الوطنية كلبنة اساسية لبناء الدولة الفلسطينية تماشيا مع قرارات الامم المتحدة ووثيقة الاستقلال الفلسطينية 
ان هذا التغيير البنيوي للنظام السياسي يحتاج الى ورشة عمل وطنية شامله بمشاركة الجميع بعيدا عن المناكفة والتحريض والكراهية لان السفينة قد تغرق وان غرقت ستقتل الجميع فلا احد خارج المخاطر ولا احد بريء من الاتهام بكونه شريك في الازمة ولا احد فوق المشروع الوطني والشعب الفلسطيني
نحتاج الي بدء العمل بدلا من استمرار التعطيل 
نحتاج اخلاص الجميع وهمتهم
نحتاج قيادة تقود وليس قيادة تحكم
شعبنا يريد  الحرية قبل اي ادعاءات سواءً ديموقراطية او تنمية او سلام فهذا كله نتيجة لازاله الاحتلال ولن يكون قبله مهما حاول مروجي السلام الاقتصادي او التنمية والازدهار او الحل الاقليمي وغيرها من مشاريع  لربط مصير شعبنا بقضايا مطلبية علي حساب الحقوق السياسية والحرية والاستقلال.

الاولوية لانهاء الاحتلال والحفاظ علي الكيانية الفلسطينية القائمة على الشراكة تستند علي استراتيجية واضحة لمواجهة الاحتلال والحفاظ على المنجزات الوطنية حتى لا تتلاشي وسط امواج الانقسام .