تاريخ النشر: 2019-10-08 | 14:50
تاريخ النشر: 2019-10-08 | 14:50
غزة: أدانت الفصائل الفلسطينية اعتقال أجهزة أمن حماس، أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة.
من جهتها أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على اعتقال موظفين مكلفين بتحديث بيانات الموظفين في القطاع، داعية إلى إطلاق سراحهم فورًا.
واعتبرت الشعبية، أن هذه الخطوة المفروضة والمدانة قد تقطع الطريق على معالجة رواتب الموظفين في قطاع غزة وفق نضرائهم في الضفة، وهو المطلب الذي لم تتوقف القوى الوطنية والإسلامية عن المطالبة به.
وشددت على أن هذه الاعتقالات تفاقم من المناخات السلبية التي تشكل عقبة حقيقية أمام جهود إنهاء الانقسام.
كما أكّدت على موقفها الرافض لكل أشكال الاعتقال السياسي والتي تتعارض مع القانون، وعلى أنّ معالجة أية قضايا خلافية يجب أن تكون عبر الحوار، والحوار فقط.
كما استنكرت الجبهة الديمقراطية، وبشدة، اعتقال أمن حماس، موظفين يتبعون لسلطة رام الله، ومكلّفين بتحديث بيانات موظفي القطاع، داعيةً للإفراج الفوري عنهم.
وأكدت الجبهة، رفضها لكل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاءات، التي من شأنها تأزيم وتعقيد المناخات في ظل الجهود التي تبذلها القوى الثمانية من خلال الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
بدوره، استنكر حزب الشعب ما قامت به أجهزة حماس بحق موظفين يقومون بواجبهم، بغرض الوقوف على أوضاعهم وتسوية صرف رواتبهم، أسوة بزملائهم في الضفة الغربية .
واعتبر الحزب هذا الإجراء تعطيلا لعملية تحديث البيانات، ويتعارض كليا مع الدعوات لصرف رواتب الموظفين كاملة، بما فيها تلك التي تطلقها "حماس".