الفلسطينيون لا يعلقون آمالا على ما تسوق له إسرائيل بشأن التسهيلات الاقتصادية

أمد/ غزة: قلل محللون ومسؤولون فلسطينيون، اليوم الإثنين، من أهمية ما تسوق له الحكومة الإسرائيلية بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين.

ودعوا في تصريحات منفصلة مع قناة "الغد"، إلى عدم تعليق آمال كبيرة على أي "نوايا حسنة" يمكن أن تقدمها إسرائيل للفلسطينيين، مؤكدين عدم جديتها في دفع عملية السلام التي توقفت منذ أبريل عام 2014.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي اتخاذ سلسلة من الخطوات بغية تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، وذلك بناء على طلب الإدارة الأمريكية.

وقال نتنياهو، خلال لقائه مع وزراء حكومته، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على إنجاز صفقة تسوية إسرائيلية فلسطينية، وأنه من الأهمية بمكان أن تكون إسرائيل الطرف الذي يبدي حسن النية وإلا تظهر نفسها كالجهة التي تفشل الخطوات الأمريكية.

وبحسب الإذاعة فإن نتنياهو "ينوي الاستجابة للطلب الأمريكي وتنفيذ هذه اللفتات التي قد يكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني".

ويقول الدكتور سمير عوض، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، إن "نتنياهو منذ زمن يرى أن الحل لمشكلة الفلسطينيين هو السلام الاقتصادي، وهذا السلام لا يتضمن دولة مستقلة ويتجاهل حق تقرير المصير".

ويضيف عوض "نتنياهو يتعامل مع الفلسطينيين ناقصين حقوق، لا أشعر أن هذا الموقف جديد من الحكومة الإسرائيلية، كما لا أشعر أنه يجب على الفلسطينيين تقديم شيء مقابل نوايا إسرائيل تحسين الأوضاع الاقتصادية".

ويتابع "إذا أراد نتنياهو تحسين الأوضاع الاقتصادية ليقوم بذلك، ولكن دون مقابل من الفلسطينيين"، داعيا إلى عدم تعليق آمال كبيرة على ما تسوق له الحكومة الإسرائيلية بشأن تقديم تسهيلات اقتصادية.

ويدعو عوض إلى "عدم الوثوق إطلاقا بوعودات أو نوايا نتنياهو تجاه الفلسطينيين".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أن حديث نتنياهو عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين بالتزامن مع المساعي العربية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام "قد تكون محاولة من نتنياهو لتفادي ضغوط قادمة عليه من الولايات المتحدة والدول العربية على قلة حيلتها"، على حد قوله.

من جانبه، يؤكد الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي، عدم جدية الحكومة الإسرائيلية بشأن تقديم أي تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين.

ويقول الطباع إنه "لا يوجد جدية هذه المرة لدى الحكومة الإسرائيلية بتقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين خصوصا إلى قطاع غزة في ظل تعثر عملية السلام".

ويوضح الطباع، أن "كل ما يتم الحديث عنه من تسهيلات هي فرقعات إعلامية لتتداولها إسرائيل أمام المؤسسات الدولية، وتعطي صورة بأنها تقدم تسهيلات للفلسطينيين وخصوصا قطاع غزة، ولكن على العكس تماما إسرائيل تشدد من حصارها الخناق".

ويُشير الطباع إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تمنع ما يزيد عن 200 تاجر ورجل اعمال فلسطيني في قطاع غزة من التحرك عبر حاجز (بيت حانون/ إيرز)"، مبينا أن ذلك الحال ينطبق على الضفة الغربية "المقطعة" التي تعاني جراء الإغلاقات والحواجز المفروضة بشكل يومي.

بدوره، يقول الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الحديث الإسرائيلي عن حل اقتصادي أو العمل على تحسين شروط وظروف الفلسطينيين المعيشة تحت الاحتلال "أمر غير مقبول".

ويضيف مجدلاني أن "مبدأ الحلول الجزئية والانتقالية مرفوض منذ سنوات طويلة، المسألة بالنسبة لنا مع الاحتلال هي قضية سياسية وليست قضية إنسانية أو إغاثية أو اقتصادية".

ويؤكد مجدلاني، "أي حديث عن سلام اقتصادي او تحسين شروط وظروف معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال فكرة مرفوضة وغير مقبولة ولن نتعامل معها، وهذا الأمر أبلغنا فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل واضح ان الهدف والأساس عندنا هو الملف السياسي وانهاء الاحتلال وليس البحث في الملف الاقتصادي بمعزل عن الملف السياسي او البحث في الملف الامني بمعزل عن الملف السياسي".

ويضيف "القضية يجب أن تؤخذ شاملة وفي إطار حل واحد، أولا الحل السياسي الذي يقوم على أساس مبدأ حل الدولتين، ثم القضايا ذات البعد الاقتصادي والأمني".

وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، أواخر شهر أبريل عام 2014، بعد مساعي استمرت 9 أشهر بذلها وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيرى، دون نتيجة.