الفلسطيني لحقو ق الإنسان : يدين احكام الاعدام الصادرة ويؤكد أنه قتل خارج إطار القانون

أمد/غزة: أقدم أمن حماس ، اليوم الثلاثاء، 31 مايو 2016، على تنفيذ (3) احكام إعدام سبق وأن أصدرها القضاء في قطاع غزة، ودون مصادقة الرئيس الفلسطيني.  المركز يدين ذلك بشدة، ويؤكد على أن ما تم من إعدامات  تعد سافر على سيادة القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل التنفيذ بمثابة قتل خارج إطار القانون، يوجب المسؤولية الجنائية لمن نفذه وأمر به.

وكان قد صدر بيان عن داخلية  حماس صباح اليوم قالت فيه، أن" الجهات المختصة نفذت فجر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة"، ولم يذكر البيان شيئاً عن الإجراء الدستوري المتعلق بلزوم مصادقة الرئيس الفلسطيني عن الأحكام قبل تنفيذها.

ووفق متابعة المركز، ففي فجر اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2016 نفذت داخلية حماس بقطاع غزة ، أحكام الإعدام بحق ثلاثة  مواطنين مدانين بجرائم قتل داخل ساحة سجن غزة المركزي " الكتيبة " غرب مدينة غزة وهم: المواطن (أ.ش)، 43 عاماً ، من سكان مدينة خانيونس ، نفذ حكم الإعدام به رميا بالرصاص، حيث أنه عسكري؛ والمواطن (م. ع) 28 عاماً، من سكان مدينة رفح ، نفذ حكم الإعدام به شنقا؛ والمواطن (ي.ش)، 38 عاماً، ونفذ حكم الإعدام به شنقا.

وكانت كتلة حماس البرلمانية قد أعلنت يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016 أنها اتخذت قراراً بـ "اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ"، وهو ما أكد المركز في بيان سابق أنه قرار معدوم وليس له أي قيمة قانونية، ولا يجوز للمجلس التشريعي نفسه التصديق على احكام الإعدام.

وكان المركز قد بعث برسالة، في مطلع الاسبوع الماضي،  للسيد اسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بتاريخ 23 مايو 2016، في أعقاب تصريحاته الأخيرة، والتي نسب إليه فيها أنه سيعقد مشاورات مع المجلس التشريعي للدفع باتجاه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة والتي "أقرت من الجهات القانونية والقضائية"، عرض فيها المركز الحجج القانونية والموضوعية لضرورة العدول عن هذه المساعي.

ويعيد المركز التأكيد أن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة  2003 وفي المادة (109) منه، جاء واضحاً بشكل لا يقبل التأويل، حيث نص على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية." و لا يجوز للمجلس التشريعي نفسه مخالفة هذا النص، وليس مجرد كتلة حزبية فيه.

إن تنفيذ احكام اعدام في ظل الانقسام، وغياب ابسط ضمانات العدالة مثل وجود قضاء مستقل مشكل وفق القانون، وحق الدفاع، وعدم الحصول على الاعترافات من خلال التعذيب، هو هدر كامل لفكرة العدالة وسيادة القانون، وقد تؤدي إلى الظلم الذي لا يمكن الرجوع أو التعويض عنه.

 وإذ يؤكد المركز على تضامنه الكامل مع ضحايا جرائم القتل في قطاع غزة، إلا أنه يؤكد أن هدف العدالة ليس الانتقام أو الثأر، وإنما تحقيق السكينة وتأكيد سيادة القانون، وهذا لن يتم الا من خلال التطبيق الدقيق والصارم للقانون  وليس مخالفته.

وإذ يشدد المركز على إن ما تم تنفيذه من إعدامات  يمثل قتل خارج إطار القانون، فأنه يطالب الجهات الحاكمة في قطاع غزة بـأن تعطي القدوة في احترام القانون وكرامة الإنسان، باعتبار أنه الطريق الأمثل للاستقرار وحفظ الأمن وليس من خلال مخالفة القانون وإزهاق الأرواح.

يطالب المركز السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالتدخل فوراً لوقف سلسلة الإعدامات خارج إطار القانون، التي تنوي السلطات في غزة استكمال تنفيذها، ويؤكد أن تنفيذ الأحكام بهذه الطريقة يمثل جريمة محلية ودولية ستطال بالمسؤولية كل السلسلة الهرمية في الحركة باعتبارها الجهة الحاكمة في قطاع غزة.

ويشدد المركز على أن  موقفه لا يعني بأي حال التساهل مع المجرمين، بل يستند إلى اعتبارات سيادة القانون والعدالة، وإن ما نحتاجه هو الحزم في تطبيق القانون على المجرمين، وليس المزيد من الجرائم باسم تطبيق القانون.