الفيدرالي الأمريكي: قد نضطر إلى رفع حاد لأسعار الفائدة

واشنطن: اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي على أنه قد تستمر الحاجة لرفع أسعار الفائدة لفترة أطول لمنع ارتفاع التضخم من أن يترسخ، حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
ومع ارتفاع التضخم الذي لا يظهر أي علامات على التباطؤ، يخطط صانعو السياسة الفيدرالية لرفع أسعار الفائدة إما بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم في يوليو.
واتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، علي أنه في حين أن السياسة النقدية الأكثر تشددًا “يمكن أن تبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت”، إلا أنها “حاسمة” لتحقيق أهداف التضخم على المدى الطويل، وتعهدوا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة حتى لو كان ذلك يعني الإضرار بالنمو الاقتصادي.
كما أقر البنك المركزي الأمريكي، بأن هناك الآن “مخاطرة كبيرة” تتمثل في أن التضخم المرتفع “يمكن أن يترسخ” لفترة أطول، الأمر الذي يتطلب رفع حاد في أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من استمرار التفاؤل بشأن التوقعات طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي، فقد خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله إلى 1.7٪، بانخفاض عن التقدير السابق عند 2.8٪ في مارس.
خطر التضخم
أظهر المحضر أن "العديد من المشاركين رأوا أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح راسخاً، إذا بدأ الجمهور في التشكيك في عزم اللجنة على تعديل موقف السياسة كما هو مطلوب".
كما أدرك المسؤولون أن "ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2% أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل على أساس مستدام".
أحدث دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيف لكبح التضخم، الأكثر سخونة منذ 40 عاماً، اضطراباً في الأسواق المالية في ظل تخوف المستثمرون من أن السياسة النقدية الأكثر تشديداً ستدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
رفع المسؤولون أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5 إلى 1.75%، واقترح الرئيس جيروم باول أنه يمكنهم فعل الشيء نفسه مرة أخرى في يوليو.
ظلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر حساسة لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مرتفعة بعد إصدار المحضر. حافظ متداولو المقايضات على ثباتهم عند ترجيحهم بأن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بـ69 نقطة أساس في اجتماع يوليو، مما يعني أن الزيادة بمقدار نصف نقطة تعتبر أمراً مؤكداً، في حين أن التحرك بمقدار 75 نقطة أساس يكاد يكون مؤكداً. قلص مؤشر الدولار مكاسبه بشكل طفيف ولم يتغير مؤشر "إس أند بي 500".
متداولو السندات الأميركية محاصرون بين مخاوف الركود والتضخم
قال باول للصحفيين، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة للمناقشة عندما يجتمع صانعو السياسة في 26-27 يوليو.
ذهب المسؤولون لخيار زيادة أسعار الفائدة بأعلى قدر خلال اجتماع يونيو- على الرغم من الإشارة سابقاً إلى أنهم يفضلون زيادتها بـ50 نقطة أساس- بعد أن جاءت بيانات التضخم ساخنة، وألمح مؤشر رئيسي إلى أن توقعات ضغوط الأسعار المستقبلية يمكن أن تتسارع بين المستهلكين الأميركيين.
وأظهر المحضر أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج، التي عارضت الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة لصالح رفع أصغر (50 نقطة أساس)، كانت الوحيدة من بين 18 من صانعي السياسات الذين لم يدعموا التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.
باول: "الفيدرالي الأمريكي" سيواصل رفع الفائدة حتى ينخفض التضخم
وذكر المحضر أن محافظي البنوك المركزية في يونيو "يدركون احتمال أن تكون السياسة الأكثر تشديداً مناسبة إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة".
أشار صانعو السياسة إلى أنه "إذا باتت توقعات التضخم خارج السيطرة، فسيكون من الأكثر تكلفة إعادة التضخم إلى هدف اللجنة".
ردد العديد من المسؤولين منذ ذلك الاجتماع توصيف باول للنتيجة المحتملة لقرار سعر الفائدة في يوليو، حتى مع تصاعد مخاوف الركود.
الإنفاق الاستهلاكي
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لهدف التضخم، بنسبة 6.3% منذ مايو 2021 - أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2%.
قال باول إن هناك مسارات لخفض التضخم مع الحفاظ على قوة سوق العمل، لكنه أقر بأنه سيكون تحدياً.
خفض الاقتصاديون توقعات النمو في أعقاب البيانات التي تظهر ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتشديد الأوضاع المالية وتراجع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.
تعمل معدلات الرهن العقاري، التي تضاعفت منذ بداية العام، على تهدئة سوق الإسكان وتشهد بعض 
وفقاً لبلومبيرغ إيكونوميكس، فإن احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة في العام المقبل هي تقريباً واحد من كل ثلاثة. يظهر تشاؤم مماثل في الأسواق المستقبلية لأسعار الفائدة: يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعكس مساره العام المقبل، ويوقف رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما توقعه المسؤولون، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام