القاضي الأشقر: إحالتي للتقاعد المبكر يشكل حافزًا للحرية.. ولكن سأطعن به

رام الله: قال القاضي د. أحمد الأشقر، نائب رئيس نادي القضاة، يوم الخميس، إنه تبلغ قرار إحالته للتقاعد بمرسوم رئاسي بعد تنسيب المجلس الانتقالي من قبل السلطة التنفيذية.

وأضاف عبر صفحته على الفيس بوك: " لقد تبلغتُ بالأمس قرار إحالتي للتقاعد كما توقعت منذ أيام، بمرسوم رئاسي بعد تنسيب من المجلس الانتقالي المعين من قبل السلطة التنفيذية، ودون أي اعتبار لقانون السلطة القضائية والضمانات الدستورية المفترضة للقضاة"

وأشار إلى أن هذا ليس غريباً في ظل نظام حكم شمولي تغيب فيه حقوق الناس كافة، مفيدًا أنه فخور بطوي مسيرة قضائية يحسب فيها أنه اجتهد فيها لأن يكون منحازاً للشعب وهمومه الوطنية،

وأردف الأشقر: "على الرغم من أن قرار إحالتي للتقاعد في هذا السن المبكر يشكل حافزاً عظيماً للحرية والانطلاق.. إلا أنني سأطعن به دفاعاً عن الشرعية الدستورية إن تبقى منها شيئاً يذكر."

وأكد الأشقر: " لم ترتجف أصابعي وأنا أحكم ببطلان سريان أوسلو.. ولم أخشى بطش سلطان وأنا أقرر عدم جواز محاكمة المقاومين.. ولم أكن شاهد زور على قمع الناس وحرياتهم. ولم يكن لساني إلا سليطاً في مواجهة الباطل في كل المواقع النقابية التي شغلتها.. وسأستمر هكذا في كل مكان أكون فيه"

وتابع: " لأن القضاء لم يكن وظيفةً بالنسبة لي.. بل كان رسالة، والله شاهدٌ وضمير الناس على أنني أديتها بكل أمانة وإخلاص ووفاء لنضالات شعبنا ودماء شهدائه.. الفرص كثيرة ومتاحة.. والحرية في النضال من خارج القضاء دفاعاً عن حقوق الناس وكراماتهم لا تقل شرفاً عن اعتلاء منصة المحكمة"

موضحًا أنه ابنًا للحركة الوطنية الفلسطينية الحقّة، ومؤكدًا ثباته عليها وعشقه لفلسطين، متمنيًا التوفيق لزملائه القضاة.

والقضاة الذين تمت إحالتهم للتقاعد هم: أحمد الأشقر، وعواطف عبد الغني، ورائد عصفور، ومنال المصري، وآمنة حمارشة، وآرليت هارون.

ويشار إلى أن الرئيس أصدر يوم الاثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي، حيث أصدر قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.