القانون الدولي تجاه الأراضي المقدسة (القدس الشريف)

القدس عاصمة فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى القدس رمز وجود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين منذ يبوس الكنعانية قبل 5000 سنة  القدس عاصمة فلسطين الموحدة الحرة والديمقراطية القدس كانت وما تزال عنوان اي انتفاضة ومقاومة شعبية جديدة الجماهير الشعبية الفلسطينية والعربية هي جيش المقاومة والتحرير القدس عاصمة كل فلسطيني ، أسرى إليها النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومشى على ترابها السيد المسيح، هي الأقداس بمساجدها بكنائسها، أنها الصامدة عاصمة فلسطين الأزلية والأبدية ، أنها الجريح ولن تضمد جراحي حتى يصيح الديك، انها فلسطين العروبة، والعروبة أصبحت فيما بعضها منهجها التجريح والتسبيح.

القدس تتعرض لإستراتيجية استيطانية احتلاليه تهويدية ممنهجة هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها ، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية و المسيحية، لافتا ان هناك معطيات فلسطينية وفقا لوسائل الاعلام، صدرت في اغسطس المنصرم ، أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغ 503 مستوطنات، وأن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد عن مليون، وهذا الأمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيل ومصر وإسرائيل والأردن وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية جميعها لم تتمكن من تحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة.

القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907 حيث المادة 46 تنص على  الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة، والمادة 55 تنص على أن  الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها  والمادة 53 تنص على انه لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل وثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، بناء المستوطنات الإسرائيلية، شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها .

إن كل أعمال الاستيطان التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة، مشيرا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967 وهي تستمر بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، إضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها  قانونيا المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، وأحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ومعاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954، حيث نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب .

المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة والمباني التاريخية كما نصت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، على حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب وأصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال منها على سبيل المثال، لا الحصر 252 (1968) و267 (1969) و 271 (1969) و 453 (1979) و 465 (1980) و 476 (1980) و 478 (1980) و 1073 (1996)، 2334 (2016) وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة .

بموجب معاهدة السلام الأردنية – المعروفة بـ معاهدة وادي عربة ظل المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها. وتبعاً لذلك، فإنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء من المسجد الأقصى، الذي قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل جزء منه إلى كنيس، وما زالت تواصل الحفريات بهدف إسقاط بنائه بالكامل، الأمر الذي يعد جريمة حرب، بموجب قواعد القانون الدولي. فقد نصت المادة 6 فقرة ب، من ميثاق محكمة نورمبرغ على أن الاعتداءات على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب كما أن معاهدة لاهاي 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعد الاعتداء عليها جريمة حرب واستنادا لما ذكر أهلاه، فإنه يتوجب على الأمة العربية والإسلامية بالحراك القانوني الدولي سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية بمطالبة مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، حيث أنها لديها القدرة أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها، كما وبقدرته أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ معاهدة وادي عربة، وكون الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الأمر الذي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

القدس هي أرضنا، وهي أرض كل العرب ومهما زوروا التاريخ ولعبوا الألاعيب لا يصح الا الصحيح، وستعود القدس لنا، قدسنا هي أرضنا ومسؤوليتنا، وهي أمانة أودعها الله لدينا وسنسأل يوم الحساب عنها هل حفظناها أم ضيعناها  فمن واجبنا وعلى كل عربي مسلم أن يدافع عنها وعن المسجد الأقصى وحرمته ومكانته التي حفظها الله على مر العصور والأزمان  القدس ريحانة البلاد العربية وهي جوهرته الثمينة أو لنقل هي واسطة العقد التي تزينه وتتلألأ في وسطه مباهية بنفسها وقد حق لها التباهي وهي أرض الله المباركة وفيها المسجد الأقصى ثالث الحرمين، سيأتي يوم وتعود القدس لأهلها وهذا أمر الله وقدره المحتوم، فعلينا أن نكون من الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن القدس، كي لا نخجل عندما يتحقق نصر الله للمدافعين عنها وعن المسجد الأقصى، القدس عاصمة فلسطين، ولا عاصمة لفلسطين إلا القدس، ولا يمكن أن تكون القدس عاصمة لدولة أخرى، فكيف يقولون إن القدس عاصمة لمن يظنون أنهم دولة وهم أضعف حتى من النملة، هم مجرد ظلام يستبدون وبأمر الله يبيدون .

أين هو دور منظمة التعاون الإسلامي التي أقيمت في الأصل لحماية المسجد الأقصى من العبث اليهودي بعد محاولة حرقه في عام 1969، والتي تضم أكثر من 50 دولة في عضويتها، علما ان المنظمة بمقدرتها أن تجيش المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، وتحرك العالم الغربي لحماية أعز ما تبقى من مقدساتها الإسلامية في القدس .

السلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يومًا سلامًا يقوم الوطن لينحني إجلالًا لأرواح أبطاله، وتغيب الشمس خجلًا من تلك الشموس ترى في عواصم العالم أن الأعياد تضاء الأنوار بهجة فى العيد، وفي وطني دم الشهداء هو زينة الأعياد، رحم الله ترابك النقي الشريف شو صغيرة فلسطين وشو كبير وجعها وشو كتار ولادها الى بيستشهدوا، شو صغيرة فلسطين وشو كتيرة دموع الأمهات على ولادهم الى راحوا كيف أنساك يا أقصى، ستجمعنا صلاة الفجر في صدرك وقرآن نتلوه فوق أرضك الكريمة، وقد ننسى أمانينا وأحلامنا وأسامينا، لكننا لا ننساك نعم ستستمر مسيرة النصر حتى يرفرف العلم الفلسطيني في القدس وفي بقاع الأراضي المقدسة إن مصير الأقصى يعطي المؤمنين أكبر ثقة وأمل في انتصار الحق على الباطل والضغاة، وإشراق نور الحق أخيرًا فوق دركات الظلم.