القاهرة على موعد يوم 30 شهر إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية الشهر الجاري، لم يكن الأول ولن يكون الأخير، العديد من اللقاءات والاتفاقيات بدون نتائج منذ تولي الرئيس أبو مازن رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تم العديد من اللقاءات، وقد يكون أهم نتائج الحوار الوطني الفلسطيني هي مبادرة الأسرى من سجن هدريم، حيث تبلورة هذه السطور بما اطلق عليها وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وبعد ذلك الاتفاق على تشكيل الإطار القيادي المؤقت برئاسة أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث كان محصل إتفاق القاهرة 2005 الاتفاق على إجراء الإنتخابات التشريعية الفلسطينية، وفي سلسلة من اللقاءات والاتفاقيات بين الجانبين فتح وحماس ومشاركة الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة كان الهدف الأساسي إنهاء الانقسام الفلسطيني، والانتخابات التشريعية والرئاسية ومجلس وطني فلسطيني جديد، ومن المؤسف وبعد إنتهاء هذه الاتفاقيات واللقاءات الثنائية ومشاركة الفصائل ينتهي اللقاء ونعود إلى نقطة صفر.

والسؤال المطروح اليوم ما هي الأهداف من دعوة الرئيس أبو مازن لانعقاد إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وترحيب القاهرة على استضافه إنعقاد الأمناء العامين للفصائل، في اعتقادي بأن الرئيس أبو مازن يريد مشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية، مسؤولية القرارات ألتي قد تتخذى في ضل استمرار الاستيطان والاقتحامات المتكررة لجيش الإحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، وهذا يتتطلب ليس فقط إدانة العدوان الإسرائيلي بل يتوجب تنفيذ قرارات الصادرة عن المجلس المركزي الفلسطيني وسحب الإعتراف بدولة الإحتلال الإسرائيلي. أي بأن خطوات قد تتخذ وتحتاج بأن يتحمل الجميع مسؤولية المرحلة الراهنة وتحديات المستقبليه في ضل حكومة نيتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة،

والسؤال المهم ، هل حماس تتخلى عن سيطرتها على قطاع غزة مقابل الشراكة الوطنية مع فتح والفصائل الفلسطينية، في اعتقادي بأن حماس بالدرجة الأولى لن تتنازل عن سيطرتها المنفردة على قطاع غزة، وخاصة بعد إتفاق الهدنة طويلة الأمد بين حماس و"إسرائيل " إضافة للعديد من الأسباب وأبرزها أن حماس تعتبر نفسها نظام سياسي يملك إمكانية دويلة متكامل يشكل موطئ قدم لحركة حماس وحركة الإخوان المسلمين.
وأن "إسرائيل" سمحت في انشاء هذا الكيان الجغرافي والسياسي لحركة حماس وبدعم وموافقة من الإدارة الأمريكية، وبدعم مالي وسياسي من دولة قطر ووفقا لدوره الوظيفي، إقامة كيان سياسي وجغرافي لحركة حماس بقطاع غزة ساهم بشكل فعلي في إسقاط إتفاق أوسلو والتزامات "إسرائيل" بحل الدولتين، ويعتبر قطاع غزة مصدر لدخل المالي من خلال نظام الجباية والضرائب والجمارك للخزينة حماس، إضافة بأن حماس تعمل على تبيض الأموال من خلال المقايضة من البضائع المستوردة من دول العالم حيث تقوم حماس بتامين البضائع للتجار مقابل حصولها بشكل مباشر على ملايين الدولارات ضمن وسائل تبيض الأموال لحركة حماس، دولة قطر قدمت خلال سنوات تولي حماس السلطة بقطاع غزة وبموافقة "إسرائيل" مليارات الدولارات ضمن دورها الوظيفي، من أجل عزل المحافظات الجنوبية عن الضفة الغربية والقدس، بما يتقطع مع مصالح الإحتلال الإسرائيلي، وبذلك ما حدث ليس مجرد خلافات بين الجانبين فتح وحماس، بل هو مشروع الفصل الجغرافي بين شطري الوطن، وقد تعمدت حماس وجماعة الإخوان المسلمين بمخاطبة مزدوجة للشعب الفلسطيني، حيث يتم استخدم مفردات تعزز مشروع الانقسام ، وكثير ما نسمع يا شعب غزة ، وقد يخاطب البعض غدا يا أهل جنين ونابلس وطولكرم، علمنا بأن المخاطبة التي تعودنا عليها يا جماهير شعبنا الفلسطيني، اليوم وفي ختام صلاة الجمعة فإن الشيخ
بدأ في دعاء ونصرة المسلمين وقال اللهم أنصر أهلنا في فلسطين واهلنا في غزة وكأن أبناء غزة كيان منفصل عن الشعب الفلسطيني، لذلك هناك تعمد في تعزيز الانقسام بما في ذلك استخدام تلك المفردات المقصوده.

لذلك فإن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بتوافق مع حماس من غير الممكن وفقا للوقائع الداخلية وتمسك حماس في سيطرتها على قطاع غزة، وتعمل على خلق الفتنة الداخلية بضفة الغربية بقصد إسقاط السلطة وإعادة وإنهاء السيطرة الأمنية للأحتلال الإسرائيلي . ولو
فتح والفصائل الفلسطينية على إزالة كل نقاط الخلافات بما يتعلق في تشكيل حكومة وحدة وطنية كخطوة على طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني، فان ذلك لا يكفي، الخطوة المطلوبة بأن تتوقف قطر ودول أقليمية عن دعم الانقسام، برفع الغطاء عن حماس وهذا من غير الممكن، لذلك فإن المطلوب بدرجة الأولى توافق سياسي ينبثق عن إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يشكل إستكمال الشراكة الوطنية مع الفصائل الفلسطينية، تتمثل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على مجلس وطني فلسطيني جديد بمشاركة الفصائل والشخصيات المستقلة في الوطن والشتات، وخاصة ونحن نمر في منعطف خطير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني العظيم، لذلك حماية الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني مسؤولية الجميع.