تاريخ النشر: 2026-04-25 | 07:02
تاريخ النشر: 2026-04-25 | 07:02
كتب حسن عصفور/ بعدما أصدر ممثل مجلس ترامب للسلام البلغاري نيكولاي ملادينوف إنذاره السياسي، عبر ورقة تنفيذية جديدة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2803، خاصة مسألة بند نزع السلاح ورد تحالف حماس الفصائلي، ذهبت دولة الاحتلال للمشاركة في أدوات الضغط عبر اللجوء إلى توسيع رقعة القتل الانتقائي في قطاع غزة.
يوم الجمعة 24 أبريل 2026، أقدم جيش الفاشية المعاصرة على اغتيال 13 مواطنا بينهم أطفال ونساء، دون أي "شبهة عسكرية" يمكن أن تستخدم ذريعة للقتل، سوى أنه هناك من هو مشتبه به بأنه تابع لجناح حماس العسكري، شريكهم الفعلي في اتفاق خطة ترامب.
توضيحا، منذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025، ولاحقا توقيع اتفاق شرم الشيخ ثم قرار مجلس الأمن نوفمبر 2025، لم يسجل أي خرق عسكري أو شبه عسكري على الحركة الحمساوية وتحالفها الفصائلي، مقابل قيام جيش العدو باغتيال أكثر من 800 والإصابات 2,235، خلال الأشهر الماضية.
وبعيدا عن مجمل الخروقات اليومية التي ترتكبها قوات العدو، وخاصة توسيع رقعة المنطقة الصفراء لتصبح 58% من مساحة قطاع غزة بديلا لما هو متفق عليه بأنها 53%، وذلك على حساب المنطقة الحمراء، مع اختراع خط وهمي أسموه "الخط البرتقالي" خاص بعمل المنظمات الدولية، التي بدأ عملها يتقلص نحو الإغلاق جراء إجراءات الخنق عليها، ودون التذكير بأن دولة العدو الاحلالي لم تلتزم ابدأ بتنفيذ المرحلة أولى من قرار مجلس الأمن.
انتقال جيش المحتل من عمليات القتل الجماعي مع الخراب والدمار العام، إلى سياسة القتل الانتقائي دون سبب أو ذريعة، أصبح جزءا من الممارسة اليومية، بعدما غابت كل أشكال الرقابة التي كان لها أن تكون جزءا من الاتفاق.
الغائب الأبرز ليس فقط آلية الرقابة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 الخاص باتفاق غزة، بل غياب المحاسبة والمتابعة اليومية، فأن كانت أمريكا غير ذي صلة بتلك المسألة، ولا يهمها سوى منح دولة العدو كل ما لها وتحميها مما عليها، فالأطراف الثلاثة، مصر، قطر وتركيا بصفتهم شركاء في الرعاية، ما عليهم الصمت نحو القتل اليومي للفلسطيني، إلى جانب اللامبالاة نحو تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.
الرعاة الثلاثة لاتفاق غزة، عليهم تشكيل آلية خاصة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ونشره بشكل دائم، والبحث في آلية لكيفية المحاسبة، دون التستر بالموقف الأمريكي، فهناك كثيرا من أدوات الفعل، بينها تشكيل "غرفة عمل يومية"، ونشر كل ما هو مخالف كإجراء سياسي له قيمته من جهة ضامنة للاتفاق، وليس طرفا فلسطينيا، يرسل التقرير إلى رئاسة مجلس الأمن، وكذا الأمين العام للأمم المتحدة وغرفة تنسيق قوة الاستقرار الدولية.
القيمة السياسية لتقرير الفضح المستمر لممارسات دولة الاحتلال وجيشها من قبل رعاة الاتفاق الثلاثة، مصر، قطر وتركيا، بوزنها الإقليمي الدولي، يمثل قوة ضغط خاصة على حكومة نتنياهو، وفضح كل محاولات التخفي، خاصة ربطها بمضمون القرار، خطوة لها أن تعيد بعض الاعتبار لأحد أشكال الرقابة، التي تختلف عما تصدره منظمات أو مؤسسات غير حكومية.
كما أن حكومة الرسمية الفلسطينية، ولها لجان للرصد والمتابعة، عليها تشكيل خلية خاصة بملاحقة الخروقات اليومية التي تقوم بها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وتنشر رسالة بلغات مختلفة، مع تعميمها على سفارات فلسطين وممثلياتها، إلى جانب إرسالها للبعثات الديبلوماسية في فلسطين، رغم أن الرسمية لم تكن جزءا من الاتفاق، والمتأسلمة فعلت ما فعلت دون اكتراث للممثل الشرعي، لكن المسؤولية الوطنية التمثيلية تفرض عليها ذلك.
لا يجب أبدا الاعتياد على القتل اليومي الانتقائي الذي تنفذه حكومة الفاشية المعاصرة في قطاع غزة، فالصمت هو شراكة في جريمة حرب من نوع جديد.
ملاحظة: في غزة اسمها لجنة متابعة القوى والفصائل..أغلب مكوناتها أعلنت انها ضد الانتخابات المحلية في الضفة ودير البلح..وحكت كلام كبير خالص..فجأة بتطلع بيان تدعو الناس للمشاركة في انتخابات دير البلح بس..طيب في تفسير لهيك حكي غير انها بتفكر بإمارة غزة الجديدة..نيالك يا توتو..
تنويه خاص: صحفي إسرائيلي اعتبر ان بيبي يجلب على إسرائيل أكبر كارثة في تاريخها.. شوي وناقص يقلك هذا هو الفتى الذهبي للفاشية الجديدة..تخيلوا الناس لما تكون شايفة لقدام مش تحت رجليها زي بعض العرب. زلمتكم فال دمار مش عمار..يا فقرا العقل..
لمتابعة قراءة مقالات الكاتب
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
