القدس، الأقصى، في عين العاصفة، فهل من مغيث ؟!

منذ وقعت القدس تحت الإحتلال الصهيوني في الخامس من حزيران من عام 1967 م، لم تنفك أو تتوقف خطط المحتل الصهيوني عن العمل المتواصل على تهويد ها والمس بمكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والعمل على تغيير تركيبتها الديمغرافية، وفرض الهوية الإسرائيلية على سكانها الأصليين من الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، وتكثيف الإستيطان اليهودي في مختلف احيائها وفي محيطها، وتضييق سبل العيش والتوسع العمراني أمام سكانها، لدفعهم إلى ترك مساكنهم وهجر المدينة إلى خارجها، بل وإلى مغادرة فلسطين إلى منافي مختلفة، كل ذلك تنفيذا لتغيير تركيبتها السكانية الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية، وتكثيف التواجد اليهودي فيها، كركن أساسي من أركان عملية التهويد والضم للمدينة المقدسة، وتجاهل كافة القرارات والمواقف الدولية، التي أدانة وشجبت كافة الإجراءات الإحتلالية الإستيطانية العنصرية التي تواصل حكومات الكيان الصهيوني تنفيذها في المدينة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، سعيا منها لتنفيذ مخطط التهويد لها وللمسجد الأقصى، واعتباره مقدسا يهوديا توراتيا، لابد من إقامة وبناء الهيكل المزعوم في ساحاته أو في مكانه، بعد التمكن من هدمه واسقاط صفة القداسة والملكية الإسلامية عنه.
فقد أزالت سلطات الإحتلال حيا كاملا (حي المغاربة) الملاصق لحائط البراق من الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى منذ اليوم الأول للإحتلال، وأقامت المنشآت اليهودية مكانه، وجعلت منه ساحة للتعبد التوراتي، وأطلقت على الحائط اسم حائط المبكى، وعملت على تكثيف الإدعاء الكاذب باعتباره أحد جدران الهيكل المزعوم، وتواصلت الممارسات والإجراءات التهويدية للمدينة وللأقصى على السواء، ومن أخطر الخطوات التي أقدم عليها الإحتلال مؤخرا في هذا السياق، اعتماد الأقصى معلماً ثابتاً في خطة المدارس الصهيونية للزيارات المدرسية: (حيث، أقرت لجنة التعليم في الكنيست الصهيوني إلزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الصهيونية بإدراج الأقصى ضمن جولاتها التعليمية للتلاميذ اليهود باعتباره “جبل الهيكل”. وجاء ذلك القرار نتيجة لجلسة عقدتها اللجنة يوم الثلاثاء 16/11/2021م؛ برئاسة السياسية الناشطة في جماعات الهيكل المتطرفة، (شارن هسكل) وقد أتاحت اللجنة البرلمانية فرصة المشاركة في نقاشاتها لعدد من جماعات الهيكل المتطرفة).
وقد جاء نص القرار كالآتي: “يجب تضمين جبل الهيكل في المواقع الإلزامية لجولات وزارة التربية والتعليم”.
وتمهيداً لوضع هذا القرار موضع التطبيق، فقد طلبت اللجنة من وزارة الأمن الداخلي الصهيونية أن تقدم لها إحصائية بعدد الطلبات المقدمة من قبل المدارس لتنسيق اقتحامات لـ #الأقصى في السنوات العشر الماضية”.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا القرار يأتي تطبيقاً لتوصيات مؤتمر جماعات الهيكل المتطرفة الذي عُقد في ٤-١١-٢٠٢١م تحت عنوان مضاعفة عدد المقتحمين للأقصى بعشرة أضعاف، وكان اعتماد الأقصى موقعاً إلزامياً للرحلات المدرسية إحدى توصياته؛ والتي شملت إلى جانب ذلك تعزيز الرحلات الجامعية لاقتحام الأقصى، وتشجيع التعليم الديني التوراتي داخل الأقصى، وتعزيز ارتباط منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية بالأقصى من خلال تنظيم اقتحاماتٍ جماعية دورية.
إن تنفيذ ما تضمنه هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا من جانب الإحتلال، في سياق خططه التهويدية للمسجد الأقصى والسيطرة عليه، ضاربا بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والمواقف العربية والإسلامية الشاجبة والمستنكرة لسياسات الضم والتهويد، والجارية بتسارع كبير، حيث هذا القرار ومضمونه يعدُ تحديا سافرا للجميع، سيدفع إلى تديين الصراع وتأجيج حالات العنف، والقضاء على كل الجهود الساعية إلى احترام وضع المقدسات كما كانت عليه قبل الإحتلال بما فيه الرعاية الهاشمية لها.
إن عملية التهويد الجارية قد وضعت القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى في عين العاصفة، التي بدأت ولن تتوقف وتزداد عنفا يوما بعد يوم، مع استمرار هيمنة المتطرفين من اليهود الصهاينة على حكومات الكيان الصهيوني والتزامها بتنفيذ خططها الجهنمية الفاشية والعنصرية.
على الدول والشعوب العربية الإسلامية والمسيحية إن تقف عند هذه التطورات الخطيرة التي تستهدف الأقصى وما سينتج عنها من عنف لا يعلم حدوده غير الله.
إن هذه السياسات ستقذف لا محالة المنطقة إلى جحيم صراعات دينية عنيفة، يتجاوز شررها حدود القدس وفلسطين، ليطال المنطقة بأكملها ونواحي مختلفة من العالم، ويمثل تهديدا للأمن والسلم الدولي، هذا ما يوجب ضرورة التحرك الدولي سريعا للجم هذه السياسات الجهنمية العنصرية لسلطات إلإحتلال وردعها، والزامها بالحفاظ على وضع مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى كما كانت عليه قبل الإحتلال في الخامس من حزيران1967 م.
لذا يطلق الأقصى اليوم نداء استغاثة عاجل لكل المسلمين ولجميع أحرار العالم، على المستوى الرسمي والشعبي، لإنقاذه من سياسات التهويد، وإنقاذ المنطقة من العنف الذي ينتظرها، جراء تلك الخطط والسياسات الصهيونية.